نددت نقابة القضاة الفرنسيين بموقف الحكومة الفرنسية الذي وصفته بـ”غير المقبول”، بعد قرارها منح الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وزير دفاعه السابق، رغم صدور مذكرات توقيف ضدهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يمثل التفافا على الالتزامات القانونية التي تفرضها فرنسا بموجب معاهداتها الدولية، ويشكل تراجعا مقلقا عن الدور الذي طالما لعبته فرنسا في دعم العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأوضحت النقابة، في بيانها، أن القرار الفرنسي يخالف بشكل صريح التزامات الدولة الفرنسية بموجب ميثاق روما الذي ينص على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة ضد الأفراد المطلوبين.
وأضاف البيان أن الحكومة، عبر إصرارها على منح الحصانة لنتنياهو وغلانت، تتجاهل المبادئ الأساسية للعدالة الدولية وتضع نفسها في موقف يهدد سمعة فرنسا في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبر أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في تقويض الثقة الدولية في فرنسا كداعم للعدالة الجنائية الدولية.
وأضاف الاتحاد أن اتخاذ هذا القرار يعكس سياسة الاستهانة بحقوق الضحايا والمجتمعات المتضررة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، قائلا، “بدلا من أن تكون فرنسا في طليعة الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، فإنها تختار أن تغض الطرف عن الجرائم المرتكبة وتمنح الحصانة لمرتكبيها، مما يعكس تراجعا مقلقا في التزامها بالقيم الإنسانية”.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الفرنسية، بتبنيها هذا الموقف، لا تضر فقط بسمعة فرنسا على الساحة الدولية، بل تهدد أيضا استقرار العدالة الجنائية الدولية.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل خطوة إلى الوراء في جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.
وصرح قائلا، “من الضروري إدانة الطابع غير المسؤول للقرار الذي تم اتخاذه…فهذا القرار يشكل إشارة إلى التراجع الكارثي عن الدور المركزي الذي تدعي فرنسا أنها تلعبه منذ عام 1946 في مكافحة الإفلات من العقاب وتنفيذ العدالة الجنائية الدولية”.
وفي الختام، دعا القضاة الدبلوماسية الفرنسية إلى مراجعة هذا القرار والتراجع عن منح الحصانة للمسؤولين المتهمين بجرائم حرب، مؤكدا على ضرورة احترام فرنسا لالتزاماتها الدولية من أجل ضمان أن تظل العدالة الجنائية الدولية فعالة وذات مصداقية في محاكمة المجرمين الدوليين.
ويذكر في هذا السياق، أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية طالب القضاة الاستعجال بالنظر في أوامر اعتقال الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت.
وحث طلب المدعي العام كريم خان القضاة على النظر بجدية في مذكرات الاعتقال المفروض إصدارها في حق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس واتخاذ القرار بسرعة.
وحسب وكالات إعلامية دولية فإن المدعي العام قال إن “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا” مؤكدا أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
