وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتتعليم FNE، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، يوم الإثنين 2 دجنبر 2024، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في ما سماه “اختلالات إدارية ومالية” في مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
وفي التفاصيل، أشار المكتب الوطني في رسالته إلى عدد من “الخروقات” المرتبطة بتنظيم البطولات المدرسية الوطنية، ومن بينها هدر الزمن المدرسي بسبب كثرة الأنشطة والبطولات التي تبرمج خارج العطل الرسمية، عبر برمجة 50 نشاط رياضي في كل موسم بواقع 20 بطولة مدرسية مدة كل واحدة ثلاثة أيام على الأقل، مما يؤثر على المستوى الدراسي للمتعلمين المشاركين.
كما انتقدت الرسالة التعويضات “غير المشروعة”، وفق وصفها، التي يحصل عليها العاملون في مديرية الارتقاء وأعضاء المكتب المديري للجامعة.
واعتبر المكتب أن الغرض من تنظيم هذا العدد الكبير من البطولات “ليس تطوير الرياضة المدرسية”، بل “تحصيل أكبر قدر من التعويضات لفائدة المسؤولين من خلال برمجة البطولات بشكل متتابع مما يتيح لهم حضور جميع الفعاليات والاستفادة من تعويضات التنقل، الأعباء، ومصروف الجيب”، على حد تعبير الرسالة.
وأوردت الرسالة تفاصيل حول ما وصفته بـ”تكديس” للتلاميذ في غرف غير مناسبة مع توفير تغذية “غير كافية صالحة فقط لسد رمق الجوع” و “الإقامة المزرية”، مقابل إقامة المسؤولين في أجنحة فاخرة واستفادة بعضهم من تعويضات مزدوجة.
كما سلطت الضوء على تضاعف عدد الحاضرين مقارنة بعدد التلاميذ المشاركين، مشيرة إلى “استدعاء أفراد لا دور لهم في البطولة بما في ذلك رؤساء جامعات رياضية وأصدقاء وأقارب المسؤولين وإقصاء تلاميذ المدرسة العمومية من مجموعه من البطولات المدرسية الوطنية بإيعاز وتواطئ مع أرباب التعليم المدرسي الخصوصي”.
وفيما يخص المشاركة الدولية، أكدت الرسالة أن المغرب حقق نتائج متواضعة في البطولات المدرسية العالمية بسبب اختيار الوفود بناء على “المحسوبية وإقصاء المؤطرين الأكفاء الذين يدربون التلاميذ في المؤسسات الأصلية”.
إضافة إلى ذلك، تناولت الرسالة مسألة الشراكات “غير المفعلة” مع الجمعيات، مشيرة إلى “استفادة” جمعية ترأسها زوجة أحد المسؤولين من امتيازات مالية ضخمة دون تقديم خدمات تبرر ذلك.
وأبرز المكتب الوطني أن هذه الاختلالات تعكس “غياب المسؤولية والمحاسبة” في تسيير الجامعة ومديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، مؤكدا أن البطولات أصبحت مجرد “مهرجانات سياحية” دون تحقيق أي إنجازات رياضية تذكر.
وختم المكتب رسالته بدعوة الوزير إلى التدخل العاجل عبر فتح تحقيق مستقل وإيفاد لجان لافتحاص إداري ومالي، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان شفافية التدبير وتحقيق الأهداف المنشودة من الرياضة المدرسية.
