وافق المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) على طلب المغرب بتعليق مؤقت لتنفيذقرار تحكيمي مثير للجدل.
وحسب الصحيفة “maroc diplomatique” فإن هذا القرار يأتي بعد أن أمر المركز في يوليوز الماضي المملكة المغربية بدفع مبلغ 150 مليون دولار لشركة “كورال بتروليوم” السويدية، كتعويض عن مزاعم مصادرة غير قانونية لمصفاة “سامير”.
وأضاف المصدر أن هذا التعليق المؤقت يفتح نافذة استراتيجية للمغرب لمواصلة جهوده القانونية بهدف إلغاء أو تعديل هذا الحكم.
في البداية، شكل الحكم الصادر في يوليوز انتصارا جزئيا لشركة “كورال بتروليوم”، التي طالبت بتعويض عن الخسائر الناتجة عن المصادرة المزعومة. ومع ذلك، تمنح اتفاقية المركز، مجالا محدودا للطعن في الأحكام التحكيمية، بناء على ذلك، قدم المغرب طلبا لإلغاء جزئي للحكم، وهو ما قبل لاحقا، مما أدى إلى تعليق مؤقت لتنفيذه.
من جانبه نفت الحكومة المغربية بشكل قاطع مزاعم المصادرة غير القانونية، وذكرت أن التدابير التي اتخذتها كانت متوافقة مع القوانين الوطنية، وهدفها حماية المصالح الاقتصادية للبلاد.
وألقت باللوم على الإدارة السيئة للمساهم الرئيسي في الشركة، متهمة إياه بعدم الوفاء بالتزاماته المالية لإعادة هيكلة المصفاة، كما شددت السلطات المغربية على أن الصعوبات المالية التي واجهتها “سامير” كانت نتيجة مشاكل هيكلية داخلية.
ومن جانب “كورال بتروليوم” ترى الشركة في القضية اختبارا لمصداقية الحماية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية للاستثمار وتعتبر أن الحكم النهائي قد يؤثر بشكل كبير على ثقة المستثمرين الأجانب في التعامل مع الدول.
وفيما يواصل مركز التحكيم الدولي دراسة طلبات الإلغاء وتستعد الأطراف لتقديم مرافعاتها، يبقى مصير الحكم التحكيمي معلقا، إذا تم تعديله أو إلغاؤه، فقد يكون لذلك تأثيرا كبيرا على مناخ الاستثمار في المغرب.
وعلى نطاق أوسع، قد تحدد نتائج هذه القضية كيفية تعامل الدول والشركات مع المخاطر القانونية المرتبطة بالاستثمارات عبر الحدود.
وتعود القضية إلى عام 2015 عندما تمت مصادرة مصفاة “سامير” بسبب أزمات مالية كبيرة، واتهمت “كورال بتروليوم”، المساهم الرئيسي في الشركة، المغرب بتنفيذ مصادرة غير قانونية، وهو ما اعتبرته انتهاكا للاتفاقية الثنائية للاستثمار الموقعة بين المغرب والسويد.
وشملت الاتهامات تجميد الحسابات البنكية لشركة “سامير”، ومنع السفن المحملة بالنفط الخام من الرسو في ميناء المحمدية، إضافة إلى عدم اتخاذ تدابير لضمان استدامة المنشأة اقتصاديا.
