أعاد استمرار تأخر التساقطات المطرية بالمملكة وتأثيره على الموارد المائية النقاش مرة أخرى حول البدائل الممكنة لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتأمين احتياجات البلاد من المياه.
وفي إطار هذه التحديات، برز ورش تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي أساسي، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز بنيتها التحتية في هذا المجال وتوسيع قدراتها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب.
الوضع المائي الحالي
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين المنصرم، أن نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت إلى غاية 6 دجنبر الجاري 29,13%، أي ما يعادل حوالي 4,90 مليار متر مكعب، مقارنة بنسبة 23,70% خلال نفس الفترة من العام الماضي، موردا أنه ورغم تحسن معدل التساقطات المطرية ليصل إلى 50 ملم منذ فاتح شتنبر، مقابل 27,3 ملم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن هذا التحسن لا يكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة، مما يعزز الحاجة إلى حلول مبتكرة.
وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المستدامة، أشار بركة إلى أن وكالات الأحواض المائية تعمل على تطوير خطط إدارة مائية متكاملة على المستوى الجهوي، وذلك بالتزامن مع تحديث المخطط الوطني للماء (PNE)، الذي سيشكل إطارا استراتيجيا لإدارة المياه في المغرب على مدى الثلاثين سنة القادمة.
محطات تحلية المياه
بحسب معطيات رسمية، يتوفر المغرب حاليا على 14 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 192 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى 6 محطات أخرى قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية تناهز 135 مليون متر مكعب سنويا وبرمجة 16 محطة جديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 1490 مليون متر مكعب سنويا.
ومن بين المشاريع البارزة في هذا الإطار، مشروع آسفي والجديدة، ويتعلق الأمر باتفاقية عقد الامتياز مع المكتب الشريف للفوسفاط، بقدرة إجمالية تصل إلى 110 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2026، وقد بدأت محطة آسفي التشغيل التدريجي في شتنبر 2023، بالإضافة إلى
ويضاف إلى هذه المشاريع محطة الجرف الأصفر، التي سيتم الشروع في استغلالها نهاية 2023 لتزويد الجديدة بـ30 مليون متر مكعب سنويا، محطة جهة الدار البيضاء – سطات، وسيبدأ تنفيذها في 2024 بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، مع توقع تشغيلها في 2027، ثم محطة الداخلة التي خصصت لها 30 مليون متر مكعب منها للسقي و7 ملايين متر مكعب للشرب، لبدء تشغيلها في 2025.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد أبرمت في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية، اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع تحلية المياه، حيث شملت هذه الاتفاقيات مشروع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي بئر أنزران والداخلة والميناء الجديد الداخلة الأطلسي، اعتمادا على وحدة تحلية مياه البحر بجهة الداخلة وادي الذهب.
