عرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خطة المملكة لتعزيز مرونة الطاقة في البلاد وتوسيع قدرتها في مجال الطاقات المتجددة.
وخلال مداخلتها أمام مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أعلنت عن مشروع يهدف إلى زيادة القدرة التخزينية للمنتجات البترولية بـ1.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، مما سيضيف ما يعادل 41 يومًا إضافيًا من احتياطي الاستهلاك الوطني.
وأوضحت بنعلي أن المشروع يتضمن استثمارًا بقيمة 5 مليارات درهم، لدعم مشاريع القطاع الخاص المتعلقة بزيادة القدرة التخزينية للمنتجات البترولية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 3600 فرصة عمل مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة، حسب الوزيرة المغربية.
إلى جانب مشاريع التخزين، سلطت الوزيرة الضوء على التقدم الكبير في مجال تطوير الطاقات المتجددة.
وأبرزت أنه وبحلول غشت 2024، وصلت قدرة المغرب من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة إلى 5300 ميغاواط، بزيادة نسبتها 7.3% مقارنة بفترة الحكومة الحالية.
ولأول مرة، حسب بنعلي، تفوقت طاقة الرياح على الطاقة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء، مما يشير إلى تحول جذري في مزيج الطاقة بالمغرب.
وقالت بنعلي: “الطاقات المتجددة تُغطي الآن خمس الطلب على الكهرباء في المغرب”، مشيرة إلى أن الوزارة وافقت على مشاريع خاصة بإضافة أكثر من 2 غيغاواط من القدرة المتجددة خلال عامين فقط، وهو رقم قياسي غير مسبوق.
وأكدت الوزيرة تأثير الإصلاحات الأخيرة في قطاع الطاقة على تقليل تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن تكلفة الطاقة المتجددة، بما في ذلك التخزين المتقدم للبطاريات، أصبحت أقل من 0.40 درهم (0.04 دولار) لكل كيلوواط/ساعة، مما يجعل قطاع الطاقة النظيفة في المغرب تنافسيًا على المستوى العالمي.
كما شهدت استثمارات الطاقات المتجددة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 3.5 مليارات درهم (341 مليون دولار) سنويا قبل عام 2021 إلى 15 مليار درهم سنويًا بعد عام 2023.
وفيما يتعلق بالمستقبل، أعلنت بنعلي عن تخصيص 30 مليار درهم لمشاريع مستقبلية، منها مشروع خط كهربائي عالي السعة بقدرة 3 غيغاواط يربط بين جنوب المغرب ووسطه.
وفي شهر شتنبر الماضي، أطلق المغرب ثلاثة مراسيم تهدف إلى تسريع انتقاله في مجال الطاقة المتجددة،الأول يلزم باستخدام العدادات الذكية لتحسين كفاءة الشبكة ودمج الطاقات المتجددة، والثاني ينص على إنشاء “شهادات المنشأ” للكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، لتعزيز الطاقة الخضراء والتوافق مع المعايير العالمية، بينما الثالث يدعم شركات خدمات الطاقة في تنفيذ تدابير لتوفير الطاقة وتحسين أداء المعدات.
