انتقد حزب العدالة والتنمية ما اعتبره “انشغالا مبكرا” لزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على حساب الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين ومعالجة الأزمات التي تعرفها قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والتشغيل.
ودعا الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة عقب اجتماعها العادي أمس السبت، الأغلبية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية، مشيرا إلى أن المغرب يشهد اختلالات كبيرة، من بينها تراجع جودة التعليم، واستمرار الإضرابات في قطاع الصحة، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى التأخر في تنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ويأتي هذا الموقف بعد أيام من اجتماع عقدته أحزاب الأغلبية، حيث سعت إلى إبراز “تماسكها السياسي”، مشيدة بالمنجزات الحكومية، رغم الانتقادات المتبادلة التي طالت أداء بعض مكوناتها خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف العدالة والتنمية في بلاغه استغرابه لما وصفه بضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية، رغم اعتراف أحد وزرائها بوجود هوامش أرباح “فاحشة” تصل في بعض الحالات إلى 300%.
ودعا الحزب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ قرارات جريئة لتحديد أسعار بيع الأدوية عوض الاكتفاء بالتصريحات غير المتبوعة بإجراءات ملموسة، خصوصا أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤثر سلبا على نظام التغطية الصحية ويهدد توازنه المالي.
وفي سياق آخر، انتقد الحزب ترؤس رئيس الحكومة للدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي صادقت على 17 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، و3 مشاريع أخرى ذات طابع استراتيجي. واعتبر أن رئيس الحكومة مطالب بإلغاء الدعم الذي سبق أن منحته اللجنة، في اجتماعها يوم 10 دجنبر 2024، لمشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة ضمن تحالف ثلاث شركات، وهو ما اعتبره الحزب تضاربا للمصالح يستوجب التصحيح.
وجددت الأمانة العامة للحزب تأكيدها على أهمية محاربة الفساد، معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ”تهجم بعض أعضاء الحكومة على المؤسسات الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد”.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب رئيس الحكومة إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها، كما طالبه بالإسراع في إخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح.
