أفاد بلاغ للأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الوطني في القطاع العام والخاص، بلغت 84.9%.
وحسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، حسب البلاغ، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية.
ورغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، يضيف البلاغ، فقد حقق الإضراب العام نجاحا باهرا.
وأردف البلاغ، “انخرط الموظفون والأجراء في كل المدن المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية”.
ولفت البلاغ ذاته إلى أنه تم” تسجيل الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب”.
وتابع، “كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني”، حسب ذات البلاغ.
وكشفت المركزية النقابية أن الإضراب العام شمل كذلك القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية العمومية والخاصة حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ والقطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي وشركات تصنيع السيارات ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية.
وعم الاضراب كذلك، وفق المصدر، كل من الخطوط الملكية المغربية والمطارات والشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، النسيج والجلد الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات المناجم والفوسفاط والمعادن صناعة الأدوية الحديد التصبير السياحة والفنادق والمطاعم المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه الملاحة البحرية، أوراش ومعامل المغرب المطاحن وكذا الطرق السيارة والطرامواي قطاع السمعي البصري والقناة الثانية.
و اعتبرت النقابة أنه “ومن منطلق وطنيتها وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين.
ومن بين هذه المؤسسات، يورد بلاغ نقابة “موخاريق”، بعض المرافق الاجتماعية مثل المستعجلات، وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية .(services vitaux) وخدمات السلامة الدنيا (service minimum).
وطالبت النقابة العمالية الحكومة بـ”استيعاب هذا الدرس واستخلاص العبر والعودة إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول التطلعات والانتظارات المشروعة للطبقة العاملة المغربية والتداول بجدية ومسؤولية مع الاتحاد المغربي للشغل حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل”.
