أكدت سميرة الرايس، عضو الأمانة الوطنية ورئيسة الاتحاد النقابي للموظفين على “نجاح الإضراب العام الوطني، الذي دعت له المركزيات النقابية.
وتابعت في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن الإضراب شمل جميع القطاعات الإنتاجية، موردة تفوق نسبة المشاركة على “النسب المتوقعة” سلفا.
ووفق المتحدثة نفسها، فقد بلغت نسبة نجاح الإضراب أكثر من 84 في المائة، فيما بلغت بعض القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل 100 في المئة، وِفق تعبير المتحدثة.
وخلصت الرايس إلى أن تجاوب الطبقة العاملة مع دعوة الإضراب، تأكيد على أن النقابات “على حق” وعلى”وعي الشغيلة” ومدى انخراط الأجراء رجالا ونساءا في الدفاع عن حقوقهم، مقِرَّة بوجود وعي جمعي بالهجوم الحاصل ضد الحقوق وِفق تعبير المتحدثة.
من جهته أفاد ممثل الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، رضوان ايت عيني، بنجاح الإضراب الوطني خاصة على مستوى قطاع التعليم، الذي تجاوزت فيه نسبة المشاركة 90 في المائة بحسب تصريح ذات المتحدث.
وأضاف في تصريحه لمنبر “سفيركم”، أن المواطنين يتساءلون حول “دواعي الإضراب” ويبحثون في الحيثيات، متوقعا أن تعرف الأشكال المقبلة تجاوبا أكبر.
الإضراب العام، وِفقا لايت عيني عرف انخراط المهنيين أيضا وبعض أرباب المهن الحرة، الذين عبروا عن تضامنهم وتعاطفهم مع الطبقة العاملة.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نفى الأرقام المتداولة في الأوساط النقابية حول نسب المشاركة في الإضراب، قائلا إنها “بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص”.
وأوضح في كلمة له خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، أن “النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع”.
كما أفاد أن نسبة الإضراب على مستوى القطاع العمومي بلغت 32 في المائة، موردا أن “نسبة المشاركة بالقطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، بينما بلغت 30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، وكذلك 25.9 بالمائة في ما يخص المؤسسات العمومية”.
هذا وتنتظر النقابات بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بمجلس النواب، ملاحظات المحكمة الدستورية التي تأمل أن تكون لصالحها بعد إثارة “عدم دستورية بعض المضامين” من طرف عدد من ممثلي التنظيمات النقابية.
