طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، بفتح تحقيق جدي ونزيه في فاجعة مصرع عامل مهاجر من جنسية سنغالية داخل مقلع للرخام بأحد الدواوير التابعة لجماعة آيت بلقاسم، ضواحي مدينة تيفلت. معتبرا أن الأمر لايتعلق بمجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة لسياسات تتسامح مع انتهاك حقوق العمال.
وأكد فرع الجمعية، في بلاغ توصلت به “سفيركم”، أن العاملات والعمال المهاجرين. كيف ما كان وضعهم الإداري، يجب أند يتمتعوا بكامل حقوقهم الإنسانية دون أي تمييز. يجعلهم عرضة للاستغلال أو التشغيل في ظروف مهينة أو خطيرة أو حرمانهم من الحماية القانونية.
وجددت الجمعية تأكيدها على أن الدولة المغربية بحكم التزاماتها الدولية هي ملزمة بضمان مساواة المهاجرات والمهاجرين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم الإداري.
كما عبرت عن إدانتها الشديدة للحادث، محملة الجهات المشغلة والسلطات المختصة مسؤولية ماوصفته ب”التقصير” في مراقبة احترام شروط السلامة داخل المقالع.
وطالبت برتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره. مع تمكين أسرة الضحية من كافة حقوقها القانونية، وضمان التعويض العادل وجبر الضرر. مشددة على ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وذكّر فرع الجمعية بأهمية إقرار سياسة للهجرة واللجوء. قائمة على احترام حقوق الإنسان، وضمان الكرامة والمساواة والحماية القانونية والاجتماعية لجميع المهاجرات والمهاجرين.
