أفادت مصادر إعلامية فرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جان كاستكس، وُضع قيد الاحتجاز صباح اليوم الخميس في مقر الدرك بمدينة مونبليي، للتحقيق معه في تهم تتعلق بالتزوير، واستخدام وثائق مزورة، واختلاس أموال عامة.
وحسب ما أوردته قناة BFMTV نقلا عن مصدر قضائي، فإن كاستكس خضع للاستجواب قبل أن يُفرج عنه لاحقا دون اتخاذ أي إجراءات قانونية في هذه المرحلة، مع استمرار التحقيقات في قضيته.
وأشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن كاستكس كان قد تم وضعه قيد الاحتجاز رفقة ثلاثة أشخاص آخرين خضعوا للاستجواب قبل الإفراج عنهم.
وأضافت المصادر نفسها نقلا عن المدعي العام، فإن التحقيق يركز على مدى قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها لإنقاذ شركة تواجه صعوبات مالية والحفاظ على الوظائف المرتبطة بها، خلال الفترة التي شغل فيها كاستكس منصب عمدة بلدية براديس.
ومن جانبه قال كاستكس في بيان رسمي أنه حضر طوعا إلى مقر الدرك في مونبليي للإدلاء بإفادته بشأن قضية مساعدات اقتصادية قُدمت لشركة خلال عامي 2017 و2018، مشددا على أنه لم يكن لديه أي مصلحة شخصية في الموضوع.
ويُشار إلى أن جان كاستكس، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي من يوليو 2020 حتى مايو 2022، عُرف بتوليه مسؤولية إدارة جائحة كوفيد-19 في فرنسا.
وقبل ذلك، كان قد شغل عدة مناصب حكومية، من بينها أمين عام للرئاسة الفرنسية في عهد نيكولا ساركوزي، وعمدة بلدية براديس في إقليم البرانيس الشرقية.
