عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وخصص لتقديم عرض قطاعي حول تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في تعيينات جديدة بمناصب عليا.
واستهل مجلس الحكومة، حسب بلاغ رسمي، أشغاله بعرض قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية تموين الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان 2025-1446.
وأكد الوزير، وفق البلاغ، أن جميع المتدخلين “معبؤون لضمان وفرة المنتجات الفلاحية والغذائية، مع تعزيز مراقبة الجودة في مختلف مراحل التسويق، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وتغطية حاجيات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل”.
وقال البواري إن الوزارة “تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع الفاعلين والمهنيين لضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية”.
وانتقل مجلس الحكومة بعد ذلك إلى مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 75.24، الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهة مرجعية لمنح شهادات التصريح بمحتوى الكربون، بما يتيح الاعتراف الدولي بهذا التصريح وفق المعايير المعتمدة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنسيقي بين مختلف القطاعات المعنية، لتعزيز الأمن والسلامة في هذه المجالات الحساسة.
واطلع مجلس الحكومة خلال اجتماعه على اتفاقية موقعة بين المغرب والنمسا بتاريخ 27 شتنبر 2024، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، ومشروع القانون رقم 64.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية.
وقد قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفاصيل هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين المحكوم عليهم من قضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، مما يسهل عملية إعادة إدماجهم الاجتماعي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، وفقاً للفصل 92 من الدستور.
