حل المغرب في المرتبة 91 عالميا من أصل 167 دولة في تقرير “مؤشر الديمقراطية 2024” الصادر اليوم عن صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية، ليُدرَج ضمن فئة “الأنظمة الهجينة”.
وسجّل المغرب 4.97 نقاط من أصل 10، متقدّما بمركزين مقارنة بتصنيفه في عام 2023.
ووفقا للتقرير الصادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” (EIU)، أحرز المغرب تقدما مستمرا على مدار السنوات الأخيرة.
ففي عام 2006، حصل على 3.9 نقاط، وارتفعت هذه النسبة إلى 4.07 في 2012، و4.77 في 2016، ثم 4.9 في 2018، قبل أن تبلغ ذروتها عند 5.10 في 2019، لتشهد بعد ذلك تراجعًا طفيفا في السنوات التالية.
ويُقيّم المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة استنادا إلى خمسة مؤشرات رئيسة، مع درجات تتراوح بين 0 و10، وكلما ارتفعت الدرجة، زادت درجة الديمقراطية في الدولة.
وجاءت درجات المغرب على النحو التالي:
- العملية الانتخابية والتعددية: 5.25
- أداء الحكومة: 4.29
- المشاركة السياسية: 5.56
- الثقافة السياسية: 5.6
- الحريات المدنية: 4.12
وعلى الصعيد العربي، صُنِّف المغرب وتونس فقط ضمن فئة “الأنظمة الديمقراطية الهجينة”، بينما أُدرجت باقي الدول ضمن “الأنظمة السلطوية”.
ويُقسّم التقرير الدول إلى أربع فئات: “ديمقراطيات كاملة”، “ديمقراطيات معيبة”، “أنظمة هجينة”، و”أنظمة سلطوية”.
واحتل المغرب المركز الأول، متقدما على تونس (المرتبة 93 عالميا)، وموريتانيا (108)، والجزائر (110)، وفلسطين (112).
وعالميا، تصدّرت النرويج الترتيب، تلتها نيوزيلندا، السويد، وأيسلندا، كما جاءت سويسرا، فنلندا، والدنمارك ضمن الدول السبع الأولى، في المقابل، شغلت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان المراتب الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الديمقراطية التمثيلية تظل نادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن معظم الأنظمة في المنطقة تقدم تمثيلا سياسيا محدودا بهدف تهدئة المطالب بالإصلاح مع الحفاظ على السيطرة المركزية.
كما سلط التقرير الضوء على وجود “واجهات ديمقراطية سطحية” في دول مثل العراق ولبنان التي تعمل بأنظمة طائفية جامدة، وفي الملكيات الدستورية مثل الأردن والمغرب حيث تميل الهياكل السياسية لصالح المؤسسة الملكية، فيما وُصِفَت أنظمة أخرى مثل مصر وعُمان والسعودية بأنها تكتفي ببرلمانات رمزية.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى الدرجات في فئة العملية الانتخابية والتعددية، وفقا للتقرير.
وعلى المستوى العالمي، انخفض متوسط مؤشر الديمقراطية من 5.52 في 2006 إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.17 في 2024، حيث شهدت 130 دولة من أصل 167 حالة ركود أو تراجع.
وكشف التقرير أن أكثر من ثلث سكان العالم (39.2%) يعيشون حاليا تحت حكم سلطوي، مع ارتفاع عدد الدول المصنفة كأنظمة سلطوية إلى 60 دولة، بزيادة واحدة عن عام 2023 وثماني دول منذ 2014.
حل المغرب في المرتبة 91 عالميا من أصل 167 دولة في تقرير “مؤشر الديمقراطية 2024” الصادر اليوم عن صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية، ليُدرَج ضمن فئة “الأنظمة الهجينة”.
وسجّل المغرب 4.97 نقاط من أصل 10، متقدّما بمركزين مقارنة بتصنيفه في عام 2023.
ووفقا للتقرير الحديث الصادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” (EIU)، أحرز المغرب تقدما مستمرا على مدار السنوات الأخيرة.
ففي عام 2006، حصل على 3.9 نقاط، وارتفعت هذه النسبة إلى 4.07 في 2012، و4.77 في 2016، ثم 4.9 في 2018، قبل أن تبلغ ذروتها عند 5.10 في 2019، لتشهد بعد ذلك تراجعًا طفيفا في السنوات التالية.
ويُقيّم المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة استنادا إلى خمسة مؤشرات رئيسة، مع درجات تتراوح بين 0 و10، وكلما ارتفعت الدرجة، زادت درجة الديمقراطية في الدولة.
وجاءت درجات المغرب على النحو التالي:
- العملية الانتخابية والتعددية: 5.25
- أداء الحكومة: 4.29
- المشاركة السياسية: 5.56
- الثقافة السياسية: 5.6
- الحريات المدنية: 4.12
وعلى الصعيد العربي، صُنِّف المغرب وتونس فقط ضمن فئة “الأنظمة الديمقراطية الهجينة”، بينما أُدرجت باقي الدول ضمن “الأنظمة السلطوية”.
ويُقسّم التقرير الدول إلى أربع فئات: “ديمقراطيات كاملة”، “ديمقراطيات معيبة”، “أنظمة هجينة”، و”أنظمة سلطوية”.
واحتل المغرب المركز الأول، متقدما على تونس (المرتبة 93 عالميا)، وموريتانيا (108)، والجزائر (110)، وفلسطين (112).
وعالميا، تصدّرت النرويج الترتيب، تلتها نيوزيلندا، السويد، وأيسلندا، كما جاءت سويسرا، فنلندا، والدنمارك ضمن الدول السبع الأولى، في المقابل، شغلت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان المراتب الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الديمقراطية التمثيلية تظل نادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن معظم الأنظمة في المنطقة تقدم تمثيلا سياسيا محدودا بهدف تهدئة المطالب بالإصلاح مع الحفاظ على السيطرة المركزية.
كما سلط التقرير الضوء على وجود “واجهات ديمقراطية سطحية” في دول مثل العراق ولبنان التي تعمل بأنظمة طائفية جامدة، وفي الملكيات الدستورية مثل الأردن والمغرب حيث تميل الهياكل السياسية لصالح المؤسسة الملكية، فيما وُصِفَت أنظمة أخرى مثل مصر وعُمان والسعودية بأنها تكتفي ببرلمانات رمزية.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى الدرجات في فئة العملية الانتخابية والتعددية، وفقا للتقرير.
وعلى المستوى العالمي، انخفض متوسط مؤشر الديمقراطية من 5.52 في 2006 إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.17 في 2024، حيث شهدت 130 دولة من أصل 167 حالة ركود أو تراجع.
وكشف التقرير أن أكثر من ثلث سكان العالم (39.2%) يعيشون حاليا تحت حكم سلطوي، مع ارتفاع عدد الدول المصنفة كأنظمة سلطوية إلى 60 دولة، بزيادة واحدة عن عام 2023 وثماني دول منذ 2014.
