اعتبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن الأخبار التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، “مغلوطة”.
وقالت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، إنها قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر (ملاك. ط) على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم “المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس”.
وأبرز البلاغ، أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم “ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم”، على حد تعبير البلاغ.
وأضاف أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، “أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيس الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن”.
وفي تطورات هذه القضية، حسب البلاغ، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
