أفادت تقارير إعلامية فرنسية، أن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، يستعد للقيام بزيارة إلى المملكة المغربية، تبدأ يوم الجمعة المقبل وتمتد لثلاثة أيام.
وذكرت المصادر نفسها، أن وزير العدل الفرنسي سيلتقي بمسؤولين حكومييين مغاربة، في مقدمتهم نظيره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل التوقيع على اتفاقيات للتعاون في المجال القضائي.
ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن زيارة وزير العدل الفرنسي إلى المغرب، في حال حدوثها، فإنه من المتوقع أن يدور النقاش على قضايا ذات أبعاد للتعاون في مجالات متعددة، من بينها الهجرة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن فرنسا ترغب في إبرام عدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول، خاصة في المغرب العربي، لتسهيل عملية ترحيل المهاجرين الأشخاص الذين تُصنفهم باريس في خانة “الخطر”.
ويُعتبر هذا الموضوع، حسب العديد من التقارير الفرنسية، هو أحد أبرز أسباب الأزمة السياسية القائمة حاليا بين فرنسا والجزائر، حيث ترفض الأخيرة استقبال العديد من المواطنين الجزائريين الذين تريد فرنسا ترحيلهم، باعتبارهم أشخاص “خطيرين”.
وقالت الصحافة الفرنسية أمس الثلاثاء، إن باريس شرعت في إعداد قائمة تضم مئات الجزائريين الذين تصفهم بـ”الخطيرين”، في خطوة تهدف إلى اختبار مدى تعاون الجزائر في استعادة رعاياها الموجودين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية.
ووفقا لما ذكرته الصحافة الفرنسية، فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن هذه القائمة تضم أفرادا يشكلون تهديدا للأمن العام، مشددا على أن السلطات الفرنسية تعتزم تقديمها إلى الجانب الجزائري في الأسابيع المقبلة.
وقال ريتايو خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “BFMTV” إن فرنسا لا يمكنها الاستمرار في تحمل مخاطر وجود أفراد يهددون الأمن العام، مؤكدا أن هذه القائمة ستكون “اختبارا حقيقيا” لعلاقة باريس بالجزائر.
