طالبت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، باتخاذ إجراءات فعلية وقوية وذات أثر ملموس، فيما يتعلق باستعمال الأدوات الضريبية والجمركية من أجل التخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي وتعاني منه كل الأسر المغربية.
وفي سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، قالت النائبة إن ” قانون المنافسة يقر منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات. كما يستلزم واجبكم أيضاً، كحكومة مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنع من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”.
وأضافت مقداد في ذات السؤال، “إن هذه التلاعبات تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكل مقلق، سواء بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى”.
وتوجهت النائبة بالسؤال “حول التدابير التي قامت بها الوزيرة، وتلك التي يتعين اتخاذها، لأجل مراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ومن أجل ضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات؟ وكذا حول التدابير المتخذة على المستوى الضريبي والجمركي، للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة؟”.
