نادت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، نظرا لأهميته وراهنيته.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بوانو، الطلب لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مستندا في ذلك إلى المادة 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس.
وتنص المادة 123 من النظام الداخلي، على أنه يمكن لكل لجنة دائمة، أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة، أو ثلث أعضائها، وموافقة مكتبها، لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصها، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة بهذه النصوص التشريعية، في حين تحدد المادتان 124 و125 شكليات تشكيل اللجان الفرعية وهيكلتها، وطريقة اشتغالها.
وأكدت مجموعة “بوانو” في طلبها أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يشكّل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، بهدف تعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
وأورد ذات الطلب أنه أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12 وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ القانون المذكور، مستندا في ذلك على التغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب، وتأثرها بعدة تحديات ومتغيرات.
وشددت المجموعة النيابية أن تتبع تطبيق القانون 104.12، من شأنه أن يساهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى التقائيته مع قوانين موازية، ومنها القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وترى المجموعة، أن قياس الأثر الفعلي لهذا القانون سيساعد على الحد من التركيز والاحتكار، كما سيمكّن من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، من المنافسة الحرة والصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية.
اللجنة الفرعية التي طالب “بوانو” بأحداثها ستساعد أيضا على دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة مدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
