طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، لجنة القطاعات الإنتاجية، بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة بهدف الوقوف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة.
وحدد فريق “السنبلة” في الطلب الذي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه، عناصر المهمة وحدودها في الاختلالات التي يعرفعا سوق السمك وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار.
وأشار الطلب إلى أنه ورغم”الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها المملكة، فإن قرابة 70 في المائة من السمك يصدر للخارج، ولا يتم تسويق إلا 30 في المائة فقط بالسوق الوطنية أغلبها من صنف السمك الأزرق نظير السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”.
وحصر الفريق الحركي، مكان القيام بالمهمة في القطاعات الوزارية ذات الصلة، في إشارة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للصيد البحري، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات الفاعلة في القطاع.
وتسائل الفريق، حول أسباب بيع السمك بثمن باهض رغم الإمكانيات البحرية للبلد، وعن آليات مراقبة أسعار بيع السمك، مطالبا لجنة القطاعات الإنتاجية بتقديم أجوبة على أسئلته من خلال المهمة الاستطلاعية وفي حدود الأجل المحدد في النظام الداخلي بمجلس النواب.
فريق “السنبلة”، طالب في سياق متصل نفس اللجنة، وفي إطار مهمة استطلاعية أيضا، بالوقوف على “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”.
