أكد المشاركون في ندوة حول موضوع “مدونة الأسرة: سبل الإصلاح”، اليوم الجمعة بالرباط، أهمية ورش إصلاح مدونة الأسرة في تكريس مبادئ المساواة والعدل، حسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
وشكلت هذه الندوة، التي نظمتها العيادة القانونية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بشراكة مع مجلس أوروبا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فرصة لمناقشة المحاور الرئيسية لإصلاح مدونة الأسرة، لاسيما تلك الرامية إلى ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة.
كما سلط المشاركون الضوء على ضرورة تعزيز الحوار البنّاء حول مدونة الأسرة؛ هذا الورش المجتمعي الكبير الذي يضع التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي في صلب مقتضياته.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا كارمن مورتي غوميز، أن “مسار إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يبرز رغبة المغرب في المضي قدما في طريق المساواة والعدل”.
وتابعت أن “هذا الإصلاح، الذي يندرج في إطار مقاربة شاملة وتشاركية، يشمل مؤسسات الدولة والجامعات والباحثين والفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات الدولية”، مشيرة إلى أن هذه المقاربة التشاركية ضرورية لضمان استجابة الإصلاحات للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
وجدّدت مورتي غوميز التأكيد على التزام مجلس أوروبا بدعم المغرب في مسار إصلاح المدونة، مبرزة أن “المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء شرطان أساسيان لبناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا وازدهارا”.
وأوضحت أن “مجلس أوروبا يعمل في المغرب بتعاون وثيق مع شركاء مؤسساتيين وغير مؤسساتيين لدعم الإصلاحات القانونية والاجتماعية الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة”، مضيفة أن هذه المؤسسات تضطلع بدور محوري في تنفيذ الإصلاحات، مع ضمان التطبيق الفعال للقوانين الرامية إلى حماية حقوق المرأة.
من جانبها، جددت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر، التزام الصندوق بدعم جهود المملكة لضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وتعزيز تمكين المواطنين لضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية المستدامة للمملكة.
وأكدت أن الإصلاحات القانونية تعد رافعات أساسية لضمان المساواة بين الرجال والنساء، وكذلك لممارسة الحقوق، مشددة على أن من الضروري إعطاء الأولوية للإصلاحات القانونية التي تهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
أما الأستاذة الجامعية ورئيسة العيادة القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس، إلهام حمداي، فقد أشارت إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار سلسلة من الندوات التي انطلقت منذ ما يقارب سنتين، وتهدف إلى مواكبة المشرع في هذا الورش المجتمعي الذي يهم الأسرة بأكملها.
وأضافت أنه “سواء كان الرجل أو المرأة في المنزل، فمن المهم الاعتراف بأن هذا العمل ينتج ثروة على الصعيد الاقتصادي ويجب تثمين هذه الثروة عند الانفصال، سواء كان طلاقا أو وفاة”.
وعرفت هذه الندوة مشاركة دبلوماسيين وأكاديميين وخبراء قانونيين، إلى جانب فاعلين في المجتمع المدني وطلبة وباحثين.
