كشفت صحيفة إسبانية في تقرير لها أن المغرب يعتزم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا، مانحا إياها الأولوية في استغلال موارده البحرية، وذلك بعد توقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي إثر قرار قضائي أوروبي عام 2023.
وأكدت صحيفة “The Objective” الإسبانية، أن المغرب وموسكو يعملان على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية جديدة تمتد لأربع سنوات، تتيح للأسطول الروسي صيد 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية المتواجدة على سواحل المحيط الأطلسي المغربية، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء المغربية.
وأوضح التقرير أن المملكة المغربية اشترطت في هذا الاتفاق احترام وحدتها الترابية، وهو ما لم تلتزم به الاتفاقية السابقة مع الاتحاد الأوروبي التي أُلغيت عقب الطعن القضائي من منظمات موالية لجبهة البوليساريو الوهمية، مبرزة أن السفن الروسية واصلت نشاطها في المياه المغربية إلى غاية نهاية 2024، وفق اتفاقية سابقة تم تمديد العمل بها مؤقتا.
وأشار مراقبون إلى أن هذا التوجه المغربي يندرج ضمن استراتيجيته الرامية إلى تنويع الشركاء الدوليين، بما يضمن مصالحه الاقتصادية، لاسيما في قطاع الصيد البحري، الذي سجل نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بروسيا، فقد ذكرت الصحيفة أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز حضورها الاقتصادي في شمال إفريقيا، لا سيما وأنها تستثمر في توسيع نفوذها الجيوسياسي بالمنطقة.
وأكد المصدر ذاته أن التعاون المغربي الروسي في مجال الصيد يعكس دينامية جديدة في العلاقات بين البلدين، في وقت تعزز فيه الرباط مكانتها كشريك موثوق ومتوازن مع مختلف القوى العالمية، بما يخدم مصالحها الاقتصادية ويحترم سيادتها الوطنية.
ومن المرتقب أن يساهم هذا الاتفاق في إنعاش قطاع الصيد البحري بالمغرب، الذي حقق نموا بنسبة 8% في الأرباح خلال 2024، بينما يواصل الأسطول الروسي توسيع حصته في السوق العالمية، خاصة في مجال تصدير الأسماك المجمدة.
