في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت السلطات الجزائرية أمس الخميس، قرارا باعتبار نائب القنصل العام المغربي بوهران محمد السفياني، شخصا غير مرغوب فيه، مع إلزامه بمغادرة التراب الجزائري خلال 48 ساعة، معللة قرارها بأسباب تتعلق بقيام المعني بما وصفته بـ”تصرفات مشبوهة”، وفق تعبير بيان الخارجية الجزائرية.
ويأتي هذا القرار الجديد الذي يندرج، في إطار الخطوات التصعيدية المألوفة الصادرة عن السلطات الجزائرية، ليكرس واقع العداء الجزائري للمغرب، وإلقاء التهم على كل ما هو مغربي، كونه في مؤامرة ضد الجزائر، ويستهدفها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي هذا السياق قال الأستاذ الجامعي خالد الشيات، إن كل ما تفعله الجزائر من محاولات تشويه كل ما هو مغربي، والعمل الديبلوماسي المغربي، هو محاولة “إعطاء انطباع بأن هناك أعمال عدائية، للمغرب والمغاربة ضد الجزائر، أصبح يتسم بنوع من الفضاضة والروتين وعدم الجدية والمسؤولية”.
وأضاف الشيات في تصريح أدلى به لموقع “سفيركم”، أن هذه الادعاءات لا تستند سوى على كلام وبلاغات، دون تحديد ماهية الأفعال التي تستوجب مثل هذه القرارات والأفعال، وأن الإحالة على مقتضيات، الاتفاقيات الدولية في بلاغاتها، لا يعني سوى حقيقة واحدة، هي أن الجزائر تتصيد أي شيء كيفما كان وتصوره بالطريقة التي تريدها.
ولفت المحلل السياسي إلى أن النظام الجزائري، يسوق أنه يحمي الجزائر، من التهديدات الخارجية التي تحدق بها، ويصرف هذا الخطاب بشكل مستمر داخليا حتى يشرعن وجوده، وسبب استمراريته في الحكم، وبالتالي فيجب عليه إيجاد قوى معادية يعلق عليها هذه التهديدات.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية، أن المغرب هو أهم هذه القوى المعادية بالنسبة لهذا النظام، وبعض الدول الأخرى، التي يفتعل معها الأزمات حتى يستمر في ترويج هذه الأسطوانة، مشددا على أن خطوة طرد نائب القنصل المغربي بهذه المبررات أصبحت غير ذات معنى وفظة.
ودعا المتحدث النظام الجزائري، لأن يوضح طبيعة هذه الأعمال المشبوهة، وأن يقدم دليلا على الأعمال العدائية التي يقوم بها المغرب ضد الجزائر، والتي استوجبت قطع العلاقات الديبلوماسية، ومختلف الخطوات التصعيدية، التي قامت بها الجزائر ضد المغرب، وليس إلقاء التهم جزافا دون دليل، كواقعة اتهام المغرب بالضلوع في إشعال حرائق منطقة القبايل الجزائرية قبل عامين.
