أثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي إشكالية “الشعير المدعم وإجراءات تحصينه من التلاعب، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ولفت السنتيسي في سؤاله إلى أن العديد من المنابر الإعلامية، المكتوبة والمسموعة، تداولت وجود اختلالات وشبهات تلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم.
وذكَّر النائب البرلماني، بأن دعم الشعير الذي كان بهدف إنقاذ قطعان الماشية ومساعدة صغار الفلاحين، شاب توزيعه، “تزوير وتحريف في لوائح المستفيدين المستهدفين، عن طريق استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة التي تتم عبر تقديم لوائح لمكاتب الاستشارة الفلاحية بمختلف جهات المملكة، وأحيانا بإقحام أسماء أشخاص آخرين بدون علمهم”.
رئيس الفريق الحركي، نبّه إلى أن عددا من صغار الفلاحين، توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أداء متأخرات انخراطات التغطية الصحية رغم عدم انخراطهم، كما حرم بعضهم من الدعم الاجتماعي المباشر، لأن المعطيات المدلى بها رفعت من مؤشرهم “الاجتماعي.
وسجل السنتيسي أن مثل هذه الأفعال، من شأنها إفراغ هذا الدعم من أهدافه، وتقويض جهود الدولة والاستفادة بغير حق من المال العام.
وتساءل النائب البرلماني في هذا السياق، حول حقيقة هذه التلاعبات، وعن فتح تحقيق في الموضوع مستفسرا عن الأثر الحقيقي لهذا الدعم على الفلاحين ومربي الماشية الصغار وعن أوجه المراقبة المعتمدة.
