كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، عن تراجع مقلق في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بالدول ذات الاقتصادات مماثلة، مبرزا أن نسبة 83% من الشركات المغربية تشتغل في القطاع غير المهيكل.
وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الركود يعود إلى الأداء الضعيف للقطاع الخاص، مبرزا أن شركات المنطقة تواجه تحديات كبيرة، منها هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانخفاض الإنتاجية، وضعف القدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية، ما يعيق إمكانية تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز القدرة على الصمود.
وسجل تقرير البنك الدولي تراجع نمو المبيعات، لكل عامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 8% في المتوسط، وهي نسبة أدنى بكثير من تلك المسجلة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%)، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (0.4%)، والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
وفيما يتعلق بالمغرب، فقد أظهرت نتائج تحليل اتجاهات الإنتاجية في البلاد، أن أكثر الشركات إنتاجية في المغرب تواجه صعوبة في توسيع حصتها في السوق، مستدركا وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن استخدام عوامل الإنتاج، ما ساهم في الرفع من إنتاجية العمل.
وسلط التقرير الضوء على عاملين رئيسيين يعيقان الإنتاجية في المنطقة، ويتعلق العامل الأول باستمرار الانقسام بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، أما الثاني، فيتمثل في إقصاء النساء من سوق العمل.
وذكر التقرير أن القطاع غير المهيكل يشكل ما بين 10% و30% من إجمالي الإنتاج، ويستوعب ما بين 40% و80% من اليد العاملة، مضيفا أن نسبة الشركات التي تعمل في القطاع غير المهيكل، تبلغ نحو 83%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول مجاورة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
