وصف الصحفي والمعارض الجزائري، عبدو السمار، السياسة الخارجية التي تنهجها الجزائر تجاه فرنسا بـ”الدبلوماسية الانفعالية”، معتبرا أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الجزائرية لا تعكس عقلانية الدولة، بل تنمّ عن ردود فعل عاطفية.
وأوضح السمار في مقطع فيديو نشره في قناته الرسمية على منصة “اليوتيوب“، إن الأزمة بين الجزائر وباريس لم تعد خلافا سياسيا عاديا، بل تحولت إلى سلسلة من التصرفات “الدرامية” التي تحكمها مشاعر الغضب والانتقام أكثر مما تحكمها المصلحة الوطنية أو الأعراف الدبلوماسية.
وقال: “السلطات الجزائرية، في تعاملها مع فرنسا، تبدو كما لو أنها شخص مجروح، يتحرك بردود فعل عاطفية: الغضب، الحقد، الغيرة، الانتقام… كلها مشاعر تتصدر المشهد، حتى أنك لا تشعر أنك أمام نزاع بين دولتين، بل أشبه بخلاف شخصي في علاقة ثنائية مضطربة”.
وأردف المتحدث ذاته أن التوتر الأخير اندلع بعد قيام رئيس بلدية نويي-سور-سين، الواقعة قرب باريس، بإلغاء أماكن مخصصة لركن السيارات أمام مقر إقامة السفير الجزائري، وفرض ضريبة سنوية جديدة على غرفة صغيرة داخل المبنى بقيمة 11,700 يورو، الأمر الذي اعتبره الإعلام الرسمي الجزائري “استفزازا”، لتبدأ حملة تهديدات بإجراءات مماثلة ضد السفارة الفرنسية في الجزائر.
وذكر أنه بحسب ما نُشر في وسائل إعلام جزائرية، فقد هددت الجزائر بتقليص مساحة إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، وخفض مساحة السفارة في حي حيدرة، من 12 إلى 2 هكتارات، معتبرا أن مثل هذا الرد يفتقر إلى التوازن، ويحول الأزمة إلى “مسلسل مكسيكي”، تغيب فيه السياسة مقابل طغيان الانفعالات والقصص العاطفية.
وأشار المعارض الجزائري إلى أن ما يعمق المشكلة هو غياب صلاحيات حقيقية لدى رؤساء البلديات في الجزائر، خلافا لفرنسا حيث تتمتع البلديات باستقلال إداري ومالي واسع، مشيرا إلى أن توجيه الغضب نحو باريس بسبب قرار محلي فرنسي هو في حد ذاته “عبثي ولا يخدم المصالح الجزائرية”.
وخلص بالقول إن الجزائر باتت تدير أزماتها عبر منابرها الإعلامية عوض القنوات الرسمية، قائلا: “رد الفعل الجزائري لم يأتِ في بلاغ رسمي من وزارة الخارجية، لأنه من غير اللائق الرد على “قضية مواقف سيارات”. لذلك جرى تكليف وسائل الإعلام الجزائرية بإثارة الضجيج ونشر مقالات معادية لفرنسا ومهددة لها”.
