صادق حزب العدالة والتنمية، في أول اجتماع لأمانته العامة بعد مؤتمره الوطني التاسع، على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة للوقوف على المسؤولية السياسية للحكومة طبقا للفصل 105 من الدستور.
وأورد الحزب في بلاغه أن انخراطه في هذه الخطوة يأتي انطلاقا من اعتباره تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية، وِفقت لتعبير البلاغ.
حزب المصباح أشار إلى أن ملتمس الرقابة، يبرره أيضا ماوصفه ب”تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي”.
وعرج في ذات السياق على الحديث عن “تفاقم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي”.
وجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة كانت قد توصلت لاتفاق شبه نهائي بين مكوناتها لطرح ملتمس الرقابة، بهدف إثارة المسؤولية السياسية لحكومة “أخنوش”.
وسبق لرئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حمومي، أن أوضح في تصريح خاص ل”سفيركم” عزم مكونات المعارضة تنظيم ندوة صحفية لتوضيح مصير لجنة نقصي الحقائق وسبل التعاون فيما بين المكونات الأربع، المتمثلة في الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية.
الأمانة العامة للبيجيدي، دعت أيضا في بلاغها مناضليها ومناضلاتها ومختلف مؤسسات وهيئات الحزب لمزيد من التعبئة والعمل بتفان ومسؤولية وحماس للدفاع عن قضايا الوطن والأمة وعن المصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات، على قاعدة الأطروحة السياسية للحزب، التي يلخصها شعارها المركزي: “النضال من أجل ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”.
وعرف ذات الاجتماع استكمال تركيبة الأمانة العامة طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي للحزب.
