مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمرها الوطني، يتجدد الترقب حول تعامل وزارة الداخلية مع طلبات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص استغلال القاعات العمومية لهذا الغرض، في ظل عدم ترخيص وزارة الداخلية للجمعية باستعمال القاعات العمومية في عدد من المدن والأقاليم، وكذا لمكتبها المركزي بالرباط، وذلك وفق تقارير وبيانات سابقة أصدرتها الجمعية الحقوقية المثيرة للجدل.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبرى المنظمات الحقوقية المغربية، مؤتمرها الوطني الرابع عشر أيام 23، 24 و25 ماي 2025، بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت شعار: “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”، في حالة وافقت وزارة الداخلية والسلطات على منح المركز للجمعية لتنظيم مؤتمرها.
وحسب معطيات موقع “سفيركم”، فإن السلطات لم توافق حتى الآن على منح الترخيص للجمعية الحقوقية باستغلال المركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، رغم أن المكتب المركزي للجمعية قدم جميع الطلبات والوثائق اللازمة لذلك منذ شهر فبراير الماضي، ما يفتح الباب أمام تساؤل ما إذا كانت وزارة الداخلية تتجه لمنع مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أم لا.
وفي هذا السياق، كشف عزيز غالي، رئيس الجمعية، “أن مسؤولا بالمركب الدولي للطفولة والشباب اتصل هاتفيا بالطيب مضماض، عضو المكتب المركزي للجمعية، وأخبره بتعذر الترخيص للجمعية باستغلال المركب، وذلك نظرا لحجزه من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتنظيم نشاط لها في التاريخ الذي اقترحته الجمعية لتنظيم مؤتمرها بالمركب”.
وأضاف عزيز غالي، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن “وزارة الداخلية تماطلت كثيرا في الرد على طلب الجمعية، رغم أنها تقدمت بالطلب منذ شهر فبراير الماضي، ولم تتلقَّ ردا على ذلك، وقامت بتجديد الطلب في شهر مارس، ليواجه بالتجاهل وعدم الرد من جديد، إلى غاية أول أمس حينما تم الاتصال بعضو المكتب المركزي للجمعية قصد إخباره بتعذر ذلك للسبب المذكور”.
وشدد غالي على أن الجمعية ماضية في الإعداد لإجراء مؤتمرها في الوقت المقرر والمحدد، وأبقت اجتماع مكتبها المركزي مفتوحا، خاصة وأنها لم تتلقَّ ردا كتابيا رسميا من وزارة الداخلية.
وبخصوص مآل المؤتمر، في حالة استمرار وزارة الداخلية في عدم الترخيص للجمعية باستعمال مركب بوزنيقة لعقد مؤتمرها في الوقت المحدد، قال غالي: “إن الجمعية ستعقد مؤتمرها في ساحة المركب كما هو مقرر”.
