حمل كاتب الدولة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، يوم أمس الاثنين 12 ماي الجاري، في مجلس النواب، مسؤولية سقوط عمارة في مدينة فاس للعمدة ورئيس المقاطعة السابقين بالمدينة، في إشارة إلى إدريس الأزمي وعز الدين الشيخ.
وأوضح أديب بنبراهيم، في جوابه على أسئلة نواب برلمانيين عن مجموعة العدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، المنعقدة يوم أمس، أن مسؤولية انهيار عمارة فاس، تقع على عاتق كل من رئيس المقاطعة وعمدة المدينة، لأنهما لم يتتبعا تنفيذ هذا الملف، الذي يعود إلى سنة 2018.
وقال الوزير: “قضية عمارة فاس تعود إلى سنة 2018، وهي السنة التي صدر فيها قرار الإخلاء، ومنذ ذلك الحين وإلى سنة 2021 لم يتم تنفيذه، فهي مسؤولية رئيس المقاطعة، الذي كان من الواجب عليه أن يتتبع ملفه ويبحث عن سبل لإخراجهم من السكن الآيل للسقوط عوض تركهم لملاقاة حتفهم، وأعيدها للمرة الثانية هي مسؤولية مشتركة بين رئيس المقاطعة وعمدة المدينة”.
ولفت بنبراهيم إلى أن القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، حدد بشكل صريح مسؤولية المباني الآيلة للسقوط، التي تتوزع بين القاطن بالمبنى؛ الذي من المفترض أن يقوم بالإصلاحات، ويبلغ السلطات بالخطر الذي يشكله المبنى، وبين رئيس الجماعة، الذي يجب أن يتواصل مع السلطات المعنية ويصدر قرارا بالإخلاء.
وذكر الوزير أن القانون 94.12 كان قد دخل حيز التنفيذ في سنة 2017، وبعده بسنتين (2019) أحدثت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، قائلا: “هذه الوكالة آلية لا تتخذ القرار، لكنها تتدخل للقيام بالخبرة اللازمة وتقدم المعلومات للجنة الإقليمية برئاسة السيد الوالي أو العامل حسب المنطقة”، مشددا على أن تتبع المباني الآيلة للسقوط مهمة اللجنة الإقليمية وليس الوزارة.
وكانت ساكنة حي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، قد عاشت ليلة الخميس وصباح يوم الجمعة الماضيين، على وقع حادثة سقوط عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق، راح ضحيتها 9 أشخاص، في مقابل إصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتجدر الإشارة إلى أن إدريس الأزمي، القيادي عن حزب العدالة والتنمية، هو من كان يترأس المجلس الجماعي في تلك الفترة، كما كان عز الدين الشيخ، رئيس مجلس مقاطعة المرينيين.
