من سيخلف عزيز غالي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذلك هو السؤال الذي يطرح على أكثر من صعيد على هامش المؤتمر 14 لأقدم جمعية حقوقية بالمغرب، والذي سينعقد بمدينة بوزنيقة أيام 24 و23 و25 ماي الجاري.
وإذا كان من المؤكد أن عزيز غالي، الرئيس الحالي، لن يستمر على رأس الجمعية، بالنظر إلى أن النظام الداخلي للجمعية لا يسمح له بأكثر من ولايتين، فإن التنافس على خلافته ينحصر داخل حزب النهج الديموقراطي، أحد المكونات الرئيسية داخل الجمعية. هذا التنافس وصفه أكثر من مصدر بالقوي والحاد.
موقع “سفيركم” تحدث إلى عدة مصادر من داخل الجمعية، والتي أكدت أن خلافة عزيز غالي أصبحت “شأنا داخليا، في صفوف النهج الديموقراطي”.
مصادر من النهج لم تخف وجود هذا التنافس، لكنها وصفته ب”العادي، ويعكس حيوية النقاش داخل الحزب”. بالمقابل، ترى مصادر أخرى أن التنافس على رئاسة الجمعية يعكس حدة الصراع بين جناحين داخل النهج الديمقراطي.
وأضافت مصادرنا “ما يقع داخل النهج الديمقراطي ينعكس بالضرورة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ولا يخفى على أحد أن المؤتمر الأخير للنهج، انتهى بإفراز تيارين: الأول محسوب على مصطفى لبراهمة، ومحمد الهايج، الرئيس الأسبق للجمعية، وخديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية، وعزيز غالي، والثاني يحسب على عبدالله الحريف، أول أمين عام للنهج، وعبدالحميد أمين، والحبيب التيتي”.
وفيما تنأى باقي مكونات الجمعية (فدرالية اليسار، والحزب الاشتراكي الموحد) عن الدخول في هذا الصراع، بالنظر أولا إلى أن المؤتمرين المحسوبين على فدرالية اليسار لا يتعدى 103، مقابل أزيد من 200 مؤتمر محسوبين على حزب النهج الديمقراطي، ثانيا اعتادت باقي المكونات على عدم إقحام نفسها في صراعات النهج الديمقراطي.
سعاد لبراهمة
وكشفت مصادرنا أن من حسنات هذا الصراع بين جناحي النهج الديمقراطي أن كلاهما رشحا امرأة لترأس الجمعية. وبحسب مصادرنا فإن خلافة عزيز غالي لن تخرج عن التنافس بين كل من سعاد لبراهمة، المدعومة من تيار عزيز غالي ومصطفي لبراهمة، وخديجة عناني المدعومة من طرف تيار الحريف وأمين.
خديجة عناني
وسبق لكل من سعاد لبراهمة وخديجة عناني أن تحملتا المسؤولية داخل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ماعدا هذا التنافس على رئاسة الجمعية، والذي سيؤول لأحد جناحي النهج الديمقراطي، فإن الإعداد للمؤتمر 14، يمر في ظروف عادية وطبيعية سواء فيما يتعلق بالشق الأدبي أو المالي، ولن يشهد المؤتمر أي خلافات جوهريّة، وفق ما كشف أكثر من مصدر.
