أعلن منتدى المناصفة والمساواة الذي ترأسه الوزيرة السابقة، شرفات أفيلال، بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت-المغرب، عن الانطلاقة الرسمية لمشروع “توازن: العدالة المناخية وحقوق النساء في المغرب” بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى.
وقالت شرفات أفيلال، إن المشروع يهدف للرفع من الوعي وقدرات النساء على المستوى الترابي، بما فيهن مستشارات جماعيات فاعلات جمعويات، مسيرات تعاونيات، وعضوات الهيئات الاستشارية، بشأن تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق النساء.
وأكدت في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن النساء هن الأكثر تأثرا بالتقلبات المناخية موردة أنهن يتواجدن في الصفوف الأمامية في الفيضانات، كما يجدن أنفسهن مطالبات بالبحث عن مصادر الماء في حالة الجفاف وبإيجاد حل لتدبير عدد من الأزمات المناخية.
ونادت بضرورة أن تلتزم السياسات الموضوعة للتأقلم والتكيف وتدبير الأزمات بوضع النساء في مراكز القرار، ومنحهن إمكانيات اللجوء والوصول إلى وسائل وميكانيزمات الحماية والوقاية والتمويل للتكيف مع التغيرات المناخية.
أفيلال، أوضحت أن السياسة غير محايدة معتبرة أن فيها تمييزا غير مباشر، مذكرة بأن المشروع يطمح لرفع القدرات لإبراز نخب يمكنها التأثير في سياسة تدبير التراب فيما يتعلق بالتخطيط البيئي.
وأفادت فاطمة الزهراء برصات عضو منتدى المساواة والمناصفة من جهتها، أن المشروع يرمي لتحقيق إشراك فعلي للنساء في القضايا المرتبطة بالمناخ، نافية القول بأن التغيرات المناخية تؤثر على الجنسين بنفس المستوى، في إشارة إلى أن النساء أكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن تقلبات المناخ من الرجال.
الخبيرة في قضايا المناخ، أميمة خليل الفن، بَيَّنت أن جميع التقارير توضح أن النساء وبالرغم من قدرتهن على الصمود، هن الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على اعتبار أن مقاومتهن تظل ضعيفة بالمقارنة مع الرجل.
وأعطت الخبيرة في قضايا المناخ، المثال بالجفاف، الذي يمس بشكل كبير النساء المتواجدات بالعالم القروي، مشيرة لارتفاع عدد العاملات بالمجال الفلاحي.
