كشفت تقارير عن تزايد أعداد المترشحين الراسبين في امتحان نيل رخصة السياقة بالمغرب، وذلك بعد اعتماد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بنكا جديدا للأسئلة، يتضمن محاور وأسئلة أكثر تنوعًا من السابق، إلى جانب تغييرات طالت الجانبين النظري والتطبيقي للامتحان.
وأدى رسوب عدد كبير من المترشحين في امتحان السياقة إلى خلق أزمة بين هؤلاء ومؤسسات تعليم السياقة، كما تراجع الإقبال على هذه المؤسسات وعلى الدروس النظرية التي تقدمها، بسبب التضارب بين بعض الدروس والأسئلة المعتمدة فيها، وما يُسأل عنه المترشح أثناء الامتحان.
وفي هذا السياق، كشف دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، أن “غالبية المترشحين لنيل رخصة السياقة يعتمدون على الحفظ بدل الفهم، إذ يربطون الأسئلة والحالات بصور محددة، وعندما يدخلون الامتحان يجدون صورًا مغايرة لما ألفوه، فيرسب الكثير منهم. كما أن بنك الأسئلة الجديد يتضمن أسئلة لا علاقة لها بالتشوير الطرقي، وبعيدة عن الواقع المغربي”.
وأضاف دحان، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن “المترشحين لا يتعاملون بجدية مع التكوين داخل مؤسسات تعليم السياقة، ويتغيبون عن الحصص، ويلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدل التكوين الرسمي، رغم أن هذه المؤسسات تتوفر على مدربين أكفاء وتخضع لرقابة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
ولفت المتحدث إلى أن “رواد مواقع التواصل الاجتماعي يمارسون التضليل والإثارة بخصوص أسئلة الامتحان، إذ يدعي البعض امتلاكهم للأسئلة والأجوبة، ما يدفع كثيرًا من المترشحين إلى الاعتماد على هذه المنصات، في تجاهل للمصادر الرسمية”.
وأضاف أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جعلت بعض المترشحين يكتفون بما تقدمه من دروس ونماذج، دون حضور الدروس النظرية داخل المؤسسات، وهو ما أضعف من تكوينهم النظري، خصوصًا بعد توسيع بنك الأسئلة، وعدم إتاحة جميع مضامينه للمترشحين.
وبخصوص تداعيات هذا الوضع على مؤسسات تعليم السياقة، أوضح دحان أن “الرسوب الجماعي أحدث تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على هذه المؤسسات، حيث باتت تشهد عزوفًا ملحوظًا من المترشحين، وقطيعة شبه تامة معهم، بفعل ما يُروَّج على مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة الامتحان، ونسب الرسوب المرتفعة”.
