خلف قرار فريق الإتحاد الاشتراكي، للقوات الشعبية بمجلس النواب، بوقف التنسيق مع فرق المعارضة، حول مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، ردود فعل متعددة أجمعت على رفض الأسباب، التي علل بها الفريق قراره بالانسحاب من هذا التنسيق الرامي لتفعيل هذه المبادرة الدستورية الهامة.
وبينما اعتبر الفريق في بلاغ له، أن “بعض مكونات المعارضة دخلت في تفاصيل تقنية وذاتية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية” ، كما أنه لم يلمس أي “رغبة في التقدم، من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة، في كثير من الجوانب الشكلية، التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، فإن فاعلين سياسين ومراقبين شككوا في ما ذهب إليه رفاق لشكر بهذا الصدد.
قرار مفاجئ ومثير للاستغراب والدهشة
وفي هذا السياق قال جمال كريمي بنشقرون، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “أنه كانت هناك حسابات وحساسيات بين أطراف المعارضة، لكن أن تعطى هكذا هدية من الفريق الاشتراكي للحكومة، عبر هكذا بلاغ مكتوب للرأي العام، يثير الاستغراب ويدفعنا لنقول أن هذا الأمر مؤسف جدا”.
وأضاف جمال كريمي في تصريح لموقع “سفيركم”، أن “هذا القرار الغريب يؤثر كثيرا على نبل السياسة في العمق، وعلى صدقية التعامل ما بين الأحزاب السياسية، في تناول مبادرات دستورية من هذا الوزن”، مشيرا إلى “أن حزب التقدم والاشتراكية قام بمجهود جبار لتدليل الفوارق والإختلافات بين فرق المعارضة في هذا الصدد”.
وكشف البرلماني السابق عن حزب الكتاب، “أنه جرت توافقات سابقة، حول هذه الأدوار بما في ذلك تحديد من يتولى رئاسة الندوة الصحفية، التي سيتم فيها الإعلان عن هذا الملتمس، وطرف يقدم بلاغ المعارضة في هذا الباب، وطرف ثالث يتقدم بالملتمس كما تم الاتفاق على ذلك”، مشددا على “أن حزبه ترفع عن التاسبق نحو الواجهة والبروز، وسعى فقط لإنجاح المبادرة”.
ولفت المتحدث إلى “أن الحزب يعلم أن هذا الملتمس، لن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، لكنه كان سيؤدي إلى فرصة سانحة لإبراز أهمية العمل السياسي، والدور الأساسي والمركزي للمعارضة، كما نص على ذلك الدستور”، معتبرا أن “هذه الأساليب والممارسات، ستسجل كوصمة عار في جبين من أخل بالتزاماته، وناور بكل الطرق لإعاقة مسار هذا المقترح، وخلق الفراغات المضرة بعمل المعارضة”.
حسابات من يربح أكثر خلف القرار
كشفت مصادر مطلعة تواصلت مع صحيفة “سفيركم” الإلكترونية أن “الحسابات السياسية، لدى قادة حزب الاتحاد الاشتراكي، هي التي حالت دون استمرار فريق الحزب في التنسيق، مع فرق المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة، فتحريك ملتمس الرقابة في هذه الآونة ستتم ترجمته على أنه من نتائج نجاح مؤتمر حزب العدالة والتنمية، وتحريك عودة بنكيران للساحة السياسة، الأمر الذي سيفيذ البيجيدي أكثر من الإتحاد الاشتراكي”.
وأضافت ذات المصادر أن إدريس لشكر يخشى أن يستفيد “البيجيدي”، أكثر من هذه المبادرة ذات الذلالات السياسية الكبرى، سيما وأنها الأولى التي ستقدم في عهد الملك محمد السادس، والثالثة في التاريخ السياسي المغربي، ويأتي بعثها وتحريكها بعد أيام قليلة من نجاح مؤتمر حزب “المصباح”، وإعادة بنكيران للواجهة بانتخابه أمينا عاما لولاية رابعة.
وحسب ذات المصادر فإن الفريق الإشتراكي، طالب أن يتم تقديم الملتمس في جلسة عمومية بينما رفض حزب الحركة الشعبية ذلك، وذلك رغبة من فريق عبد الرحيم شهيد، في الحصول على أكبر ظهور إعلامي وترويج سياسي من خلال التقديم في الجلسة العامة.
البيجيدي يرفض التعليق
رفض إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المنتخب في المؤتمر الأخير للحزب، التعليق على قرار الفريق الإشتراكي-المعارضة الاتحادية، توقيف تنسيقه مع فرق المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة.
وقال الأزمي في جوابه على سؤال لموقع “سفيركم” على موقفهم الحزبي من هذا القرار، إنه سيصدر بلاغ للحزب بهذا الخصوص لاحقا بعدما تتضح الصورة جيدا، رافضا تقديم المزيد بخصوص هذا القرار.
غير أن حسن حمورو عضو المجلس الوطني للحزب، كتب في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، تعليقا على هذا الحدث قائلا : ” خدمة الفساد والاستبداد تكون كذلك بمواقف وقرارات من داخل المعارضة… وهناك “مدرسة” قائمة الذات في هذا الصدد شعارها لي ماجات بالابتزاز .. تجي بالنسف”.
