أعلن الحرس المدني الإسباني، أمس الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب النفايات البلاستيكية نحو دول من بينها المغرب والهند، مبرزا أن الشبكة نقلت أكثر من 41 ألف طن من القمامة بشكل غير قانوني، مستغلة ثغرات في أنظمة التصدير وإعادة التدوير.
وأوضح خبر نشره موقع “Ok Diario” أن المحققين اكتشفوا في سنة 2022 مكب نفايات سري في منشأة مهجورة بمنطقة “إل بيرثو” في ليون، حيث عثروا على آلاف الأطنان من النفايات القادمة من فرنسا والبرتغال، مبرزا أن هذه المخلفات نُقلت عبر شاحنات برتغالية ثقيلة، ثم أُفرغت في مكبات غير مرخصة في “إل بيرثو”، و”لابانييثا” (ليون) و”ألبيريك” في (فالنسيا).
وأضاف المصدر ذاته أن الشبكة نقلت أكثر من 18.800 طن من النفايات إلى الأراضي الإسبانية دون ترخيص، كما تركت كميات منها في المكبات السرية، فيما أعادت تصدير البقية إلى دول أخرى، عبر تزوير الوثائق أو الادعاء بأنها مواد قابلة للتدوير.
وسجلت التحقيقات، بحسب الموقع، تهريب حوالي 22.785 طن من النفايات إلى دول مثل المغرب، الهند، باكستان، أنغولا، تركيا، الإمارات، البرازيل، وغيرها، مضيفا أنه من بين الحيل التي استخدمتها الشبكة لإخفاء نشاطها، قيام شركة لإعادة التدوير في ألميريا بوضع نفايات ملوثة في حاويات مغلقة، مع تغطيتها من الخارج بكتل من البلاستيك النظيف، حتى تبدو سليمة في حال خضعت للتفتيش من طرف الجمارك أو الشرطة، ما لم يتم استخدام معدات ثقيلة للكشف عنها.
ونفذ الحرس المدني في إطار هذه العملية، ما مجموعه ست مداهمات في إسبانيا وفرنسا والبرتغال، شملت مقرات 16 شركة ومصنعا لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تفتيش منزلين حيث تم حجز عدد من الوثائق المهمة، وأسفرت العملية عن اعتقال خمسة أشخاص ووضع 15 آخرين تحت التحقيق، فيما تم إيداع العقل المدبر لهذه الشبكة رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتعاونت السلطات الإسبانية في هذه العملية مع هيئات بيئية وقضائية أوروبية، منها يوروبول ويوروجست، والدرك الفرنسي والشرطة البرتغالية، بالإضافة إلى برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي لرصد النفايات. وأمرت المحكمة في بونفيرادا بإيداع زعيم الشبكة رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكان قد جر قرار استيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من بعض الدول الأوروبية، وابلا من الانتقادات على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وكانت الوزيرة بنعلي قد أوضحت في مداخلة سابقة لها ردا على سؤال برلماني، أنه سيجري استيراد كميات مهمة من الأزبال من عدد من الدول، ويتعلق الأمر بقرابة 980 ألف طن من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، وحوالي مليون طن من بريطانيا، ثم 60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج، مؤكدة أن عملية الاستيراد هذه تنطوي على أهداف صناعية.
وتفاعلت بنعلي في السابق مع سؤال حول “تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة”، إذ كشفت أن الشركات الصناعية الوطنية هي من تقدمت بطلب تراخيص تخول لها إمكانية استقدام النفايات الأوروبية لتلبية احتياجاتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية.
