اتهم حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الاشتراكي بإقبار ملتمس الرقابة بـ”مزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على أي أساس”، لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئذ، وِفقا لتعبير بيان المكتب السياسي لحزب “السنبلة”.
وفي تواصل معه، رفض محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجواب عن سؤال “سفيركم” حول ما إذا كان من الممكن أن يجمع حزبه تنسيقا مشتركا مع حزب “لشكر”، معبرا عن بعض الإحباط تجاه مبادرة ملتمس الرقابة، خاصة وأن الحزب أكد استمرار حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور، سواء تعلق الأمر بلجان الاستطلاع، لجان تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة، وهي الآليات التي تحتاج تنسيقا بين مكونات المعارضة.
وعبر حزب “السنبلة” في تتمة بيانه الذي توصلت “سفيركم” بنسخة منه عن رفضه عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكالها المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي، سواء باسم الأغلبية أو في صفوف المعارضة، معتبرا أن ما وصفها بالأوزان الانتخابية المتحولة ليست مبرراً لتشريع الهيمنة السياسوية.
وانتقد ارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات “الأنانيات الحزبية الضيقة” وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب، ونزوع المصالحة الحزبية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صار محكوما بحسابات العدد والتموقع ضد منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوك المؤسسات المنتخبة، بحسب ذات البيان.
وحزب الحركة الشعبية ذكّر أيضًا بفشل التدبير الحكومي المطبوع بالاجتهاد في تأجيل الأزمات وزراعة بذور استدامتها، وعجزه المؤكد في تنزيل السياسات العامة والاستراتيجية للدولة في جل القطاعات، متهما حكومة أخنوش بالاستغلال الانتخابوي لبرامج الدعم العمومي والقطاعي.
البيان ذاته اتهم الحكومة بالتردد البين في الحد من أشكال الريع والمد المتنامي لمنافذ الفساد من خلال عرقلتها لإعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا عدم ملامسة المواطن لأي مفعول إيجابي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للحكومة، وشرودها عن مقاومة تفشي البطالة بدرجات مقلقة، وإفلاس المقاولات بشكل غير مسبوق، وتمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل غير مقبول.
وأكد الحزب تماسك صفوفه، قيادة وقاعدة، نافيا التحاق أي عضو قيادي في الحزب وفي فريقيه بمجلسي البرلمان بالمشروع الحزبي المروج له والذي لا يمت للحركة الشعبية بصلة، ردًا على شائعات انشقاق فاعلين بالحزب عنه لتأسيس تنظيم حزبي جديد.
