قال المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن دفاع الحزب المستمر عن سياسات ذات طابع إنساني هو ما جعله يقضي 12 سنة في صفوف المعارضة.
وأضاف بنسعيد، في كلمة ألقاها باسم القيادة الجماعية خلال افتتاح الدورة الثلاثين للمجلس الوطني للحزب، أن “البام” ظل متمسكًا بأنسنة السياسات العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقته الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي مكّن المواطنين من الاستفادة المباشرة من السكن اللائق، عوض الدعم غير المباشر الذي كان يستفيد منه المنعشون العقاريون.
وتوقف بنسعيد عند مجموعة من القوانين التي اعتبرها تصب في نفس التوجه، من بينها نظام العقوبات البديلة، موضحًا أن هذا النوع من العقوبات يسعى إلى تحقيق هدف الإصلاح وإعادة الإدماج، وليس فقط العقاب، وهو ما يعكس توجهًا إنسانيًا في السياسة الجنائية. كما نوه بالجهود التي يبذلها وزراء الحزب داخل الحكومة، خاصة في قطاعات اجتماعية حساسة.
وفي سياق آخر، استحضر بنسعيد الموقف الثابت لحزب الأصالة والمعاصرة من القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض الحزب لمنطق المزايدات السياسية في هذا الملف، ومعتبرا أن القضية الفلسطينية قضية وطنية إلى جانب القضية الوطنية الأولى. وأكد أن الحزب لا يفوّت فرصة للتعبير عن موقفه الرافض للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مستحضرًا المبادرات المغربية الحصرية في دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه.
من جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، إن فريق الأصالة والمعاصرة كان أول من بادر بالدعوة إلى تشكيل لجنة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي أو ما يُعرف بـ”الفراقشية”، مؤكدًا أن هذه المبادرة لم تكن بدافع المزايدات السياسية.
وأشار التويزي إلى أن وزراء الحزب ساهموا بشكل ملموس في إغناء الحصيلة الحكومية، مستدلًا على ذلك ببرنامج دعم السكن، الذي كان له تأثير مباشر على وضعية السكن والتشغيل، حيث ساهم في خلق 50 ألف منصب شغل في قطاع البناء.
كما أشاد بجرأة وزير العدل في مباشرة إصلاحات هيكلية في منظومة العدالة، معتبراً أن قوانين كالمسطرة المدنية والجنائية لم يتم تحريكها منذ سنوات، مشددًا على أن هذه الإصلاحات جاءت بدافع وطني خالص، وليست خدمة لأجندات سياسية.
