أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد مهدي بنسعيد، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يُعد جريمة منظمة تمس ذاكرة الشعوب وتقوّض التنمية المستدامة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها، وذلك خلال مشاركته في لقاء دولي حول دور الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وقال الوزير في كلمته، بحضور شخصيات قضائية ودبلوماسية وممثلين عن منظمات دولية، إن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تولي أهمية خاصة لحماية التراث الثقافي، وتعتبر الممتلكات الثقافية أكثر من مجرد قطع أثرية، بل شهادات حية على حضارات متعاقبة وذاكرة مشتركة للإنسانية.
وأوضح بنسعيد أن شبكات إجرامية منظمة تستغل النزاعات والثغرات القانونية لتهريب الكنوز الثقافية، مما يجعل من هذه الظاهرة تهديدًا يتجاوز الطابع الاقتصادي، ليُصبح خطرًا على الهوية الثقافية والأمن الإنساني.
وأبرز الوزير أن المغرب اعتمد مؤخرا قانونا جديدا لحماية التراث الثقافي، مع تعزيز الإطار القانوني والرقمي، وتكثيف الجهود الأمنية والقضائية بالتعاون مع شركاء دوليين، مشيرا إلى عمليات استرجاع ناجحة لممتلكات ثقافية بشراكة مع دول مثل الولايات المتحدة وتشيلي.
كما دعا بنسعيد إلى تشديد الرقابة على الأسواق السوداء والمزادات، ودعم الدول المتضررة من النزاعات، واستغلال التكنولوجيا الحديثة كأدوات فعالة لتوثيق وتتبع الأصول الثقافية، إضافة إلى دور التعليم والتحسيس في غرس ثقافة احترام التراث لدى الأجيال الجديدة.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن حماية التراث مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا، قائلا: “الأمم التي تفقد ذاكرتها، تفقد بوصلتها. فلنضمن معا بقاء كنوزنا الثقافية شاهدة على الماضي وملهمة للمستقبل”.
