وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي-فرع كلميم، انتقادات لكيفية تدبير المجلس الجماعي لأوضاع جماعة كلميم، خاصة ما وصفه بـ”تردي الخدمات العمومية” و”تعطيل مسلسل التنمية”، مشيرا إلى الاختلالات التي يشهدها سوق “امحيريش” من غياب لشروط النظافة والتنظيم، مطالبا بتدخل السلطات للقيام بإصلاحات عاجلة.
وأوضح بلاغ صادر عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن جماعة كلميم تعاني من اختلالات متعددة على مستوى تدبير المرافق والبنيات التحتية تعود إلى “غياب رؤية استراتيجية لدى المسؤولين المحليين”، مشيرا إلى أن الأغلبية المسيرة أهدرت أربع سنوات من عمر المجل، وعطلت مسلسل التنمية بالمدينة.
وتوقف البلاغ عند ما اعتبره “فضيحة تفويت المجزرة الجماعية بثمن يقل بحوالي 30 في المئة عن المبلغ الذي كانت تفوت به في عهد المجلس السابق”، مسلطا الضوء على وضعية السوق الأسبوعي “امحيريش”، الذي وصفه بـ”الملف النموذجي لمظاهر الإفساد في تدبير الأسواق ببلادنا”.
وأكدت فيدرالية اليسار أن السوق يشهد “استحواذا من قبل فئة تستعمل أساليب البلطجة وممارسة النهب والابتزاز في حق الباعة البسطاء”، مضيفة أن الشركة المفوض لها تدبير السوق “لا تحترم دفتر التحملات ولا القانون الداخلي”، حيث تم رصد فوضى في التنظيم، وعدم احترام للممرات، وتطبيق رسوم غير قانونية، إضافة إلى استخلاص مبالغ دون التزام بالرسم الجماعي.
وأضاف البلاغ أن الشرمة تفرض أيضا إتاوات خارج السوق، في أراض لا تدخل ضمن المجال الجغرافي المكترى من طرفها لافتا إلى ملاحقة أعوان الشركة لأصحاب المركبات التجارية في الشوارع العامة لاستخلاص مبالغ مالية منهم، مستنكرا غياب شروط النظافة، بسبب انتشار الأزبال والبرك الآسنة في أماكن عرض اللحوم، وعرض التمور بجانب فضاء مخصص للدواجن.
وأعربت الفيدرالية عن أسفها من “صمت” السلطات العمومية، مشيرة إلى أن الأخيرة تتابع هذه الاختلالات، رغم أن دورها، بحسب البلاغ، هو “دعم المبادرات الكفيلة بتقنين تدبير السوق الذي يُعتبر مرفقا اقتصاديا حيويا في حياة ساكنة الإقليم”، معتبرا أن “واقعة طرد الفراشة” يوم السبت 28 يونيو، نموذج لحرمان بعض التجار من حقهم في عرض سلعهم والمساهمة في تنظيم السوق.
وأدانت فيدرالية اليسار عمليات الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع مناضلي الحزب، ولا سيما: فاروق المهداوي المستشار بجماعة الرباط، ومحمد بنعلي عضو فرع الحزب بالمضيق، ومحمد يوسفي الصحفي بمدينة العيون، كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها مستشارو الحزب بجماعة كلميم، ويتعلق الأمر بكل من عزيز طومزين ولهامل محيجيبة.
وطالب البلاغ الجماعة والسلطات المحلية بتطبيق القانون، صونا لكرامة الباعة داخل السوق، وضمانا لحقوق المرتفقين، والحفاظ على صحة وسلامة الساكنة، داعيا إلى تدبير شفاف يقطع مع الأساليب التي كانت تستغل لتحقيق مصالح شخصية على حساب الباعة البسطاء.
ودعت الفيدرالية إلى إيجاد حل بديل للباعة المتواجدين خارج سوق “امحيريش”، من خلال بناء أسواق نموذجية في أقرب الآجال، وتنظيم أسواق متنقلة ومهيكلة تحفظ كرامة التجار وتوفر شروط السلامة والنظافة، كما ناشدا الهيئات الحقوقية والإعلامية والمنتخبين الأحرار للتعبير عن رفضهم لما اعتبره الحزب “استمرارا في مسلسل إقبار المدينة”.
