شهدت مشاركة المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 17 سنة خلال بطولة دولية احتضنتها بولندا نهاية يونيو الماضي، فرار خمسة من لاعبيه في ظروف غامضة، وهو الحادث الذي تكرر في عدد من البطولات الدولية مع جامعات مختلفة.
ويتعلق الأمر بلاعبين اثنين من اتحاد النواصر لكرة اليد، (أ.ح) و(م.م)، هذا في وقت التزمت فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، والوزارة الوصية الصمت، ممتنعة عن إصدار أي توضيح بهذا الخصوص.
ورجَّحت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بتواطؤ محتمل لتسهيل “الهجرة السرية” عبر بوابة المنتخبات الوطنية، من طرف مقربين من الجامعة.
وطالبت الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، “وزارة برادة” بفتح تحقيق إداري مستقل، عقب واقعة الفرار مشيرة إلى أنها فضيحة شكلت صدمة وطنية، وإساءة إلى صورة الرياضة المغربية خارجيا، ومثلت مؤشرا صارخا على ضعف التأطير، وانعدام المسؤولية داخل الجامعة.
واعتبرت الهيأة أن هذه الفضيحة غير المسبوقة بهذا الحجم، لا يمكن فصلها عن سلسلة من الاختلالات البنيوية، التي تشوب تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، والتي تستدعي المساءلة والمحاسبة، معززة الرسالة بعدد من المعطيات التي تبرر طلبها بفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات.
الهيأة لفتت أيضا في مراسلتها للوزارة الوصية، إلى أن غياب مسؤول جامعي رفيع عن مرافقة البعثة الرسمية، يطرح تساؤلات حول الإهمال الإداري أو احتمال وجود تواطؤ ضمني، إضافة إلى مشاركة شخص يفوق سن الثلاثين ضمن الوفد، بصفة “مرافق”، في خرق واضح للضوابط المعمول بها، وتوصل الجامعة برسالة تحذيرية من فريق مجد سوق السبت دون اتخاذ أي إجراء.
وشككت الهيأة في تواطئ اسم يتكرر في التجمعات بالخارج، باعتباره منسقا معتمدا، معبرة عن امتعاضها من الجامعة وعدم إصدار أي بلاغ توضيحي للرأي العام، في تجاهل لمبدأ الشفافية وحق المواطن في المعلومة.
وذكّرت بتكرار مثل هذه الحوادث في مناسبات سابقة، من بينها فرار لاعب بمنتخب أقل من 17 سنة في 2023 في كرواتيا، دون أن تعقبه إجراءات تأديبية أو احترازية، الأمر الذي شجع على التمادي في هذه الممارسات وِفقا لتعبير الهيأة.
ونادت الهيأة بإحالة نتائج التحقيق على الجهات المختصة، في حال وجود تقصير جسيم، أو تواطؤ إداري أو استغلال للمهمة الرسمية لأغراض غير مشروعة، وإلزام الجامعة بإصدار بلاغ رسمي للرأي العام، يوضح ملابسات الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة، حفاظا على صورة المغرب.
ودعت في ذات السياق إلى مراجعة المساطر التنظيمية المرتبطة بالمشاركات الدولية لمنتخبات الشباب، وفرض معايير صارمة لتعيين رؤساء الوفود والمرافقين، وربط ذلك بالكفاءة والتجربة وإحداث آلية رقابة داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ برامج الاستعداد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، سيما في الفئات الصغرى.
