انتقد محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إعطاء صلاحية منح “اعتماد معاهد الصحافة” للمجلس الوطني للصحافة، في تعديلات مشروع القانون المرتبط بإعادة تنظيم هذا المجلس.
واستفسر في كلمة له على هامش اللقاء الدراسي المنظم من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، “هل سيصبح المجلس مسؤولا على إعطاء الترخيص لمعاهد التكوين التي تنبت كالفطر بالمغرب؟” مسترسلا “ووفق أي شروط واعتبارات أكاديمية ومؤسساتية؟”
محتات تساءل في سياق منفصل “مع من تشاورت الحكومة بخصوص مشروع القانون؟” مشيرا إلى عدم احترام الجهاز التنفيذي للمقاربة التشاركية في إدخال التعديلات على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ولفت إلى أن قانونا بهذا الحجم، وضعه الدستور في خانة الحقوق والحريات، كان يستوجب مشاورات واسعة لا تقتصر على المنظمات المهنية والمهنيين فقط، بل تشمل جمعيات حقوق الإنسان، الأحزاب السياسية، الفرق البرلمانية، والمنظمات المدنية، مذكرا بأن انتخاب المجلس كمؤسسة للتنظيم الذاتي لأول مرة في المغرب سنة 2018 جاء بعد حوار طويل جمع نقابة الصحافيين وهيئة الناشرين والوزارة والمحيط العام للجمعيات الحقوقية.
وأشار إلى وجود ماوصفه ب”الاستعجال والاستنفار” لتمرير هذا القانون الذي لم يتم التشاور حوله كما يجب، بل ولاقى انتقادات ورفضاً من جميع المتدخلين في القطاع”، وِفقا لتعبير المتحدث.
