ترأس رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر النيابة العامة، اجتماعا مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة بمقر رئاسة النيابة العامة، وذلك بعد شهرين من تعيينه من طرف الملك محمد السادس.
وقال هشام البلاوي، إن الغاية من اللقاء، هو التعرف على خطة العمل التي تقترحها رئاسة النيابة العامة في الفترة المقبلة من خلال إعداد مخطط استراتيجي يرتكز على تسع توجهات استراتيجية.
وتابع في تصريح لمنبر “سفيركم” أن هذه التوجهات، تلتقي في هدف واحد متمثل في تحقيق العدالة ونيابة عامة مواطنة، ناجعة وفعالة، لتكون في مستوى انتظارات المغاربة وجلالة الملك، حيث “تساهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات ولكن أيضا في تحفيز الاستثمار وترسيخ الديمقراطية ببلادنا”، وِفقا للمتحدث.
وذكَّر البلاوي في كلمة ألقاها أمام قضاة النيابة العامة، أن من خصوصيات النيابة العامة وحدتها، موضحا و”إن كنا في الرئاسة فإننا لا نشتغل لوحدنا، لذلك يجب ان تكون هذه الوحدة منتظمة لتحقيق هذه الغايات، خاصة وأنتم تنصتون وتتطلعون لما يروج من تحديات مثيرة لا يمكن أن نحققها إلا بالتنسيق والجدية”.
رئيس النيابة العامة، أكد أن من بين أهم الطفرات التشريعية هناك ورش مدونة الأسرة، إلى جانب قانون العقوبات البديلة والرهانات التي ستواكبه، مسترسلا “يجب التحضير للبنيات البشرية واللوجيستيكية لإنجاح هذا القانون الذي كان دائما حاضرا في أولويات السياسية الجنائية ودائما مايشار فيه للنيابة العامة ودورها”.
وعلاقة بالاعتقال الاحتياطي، قال البلاوي، إن نسبة الاعتقال الاحتياطي تتناقص شهرا بعد شهرا بفضل مجهوداتكم ومجهودات القضاة نظرا لما تمثله حرية الأشخاص دستوربا عند النيابة العامة، مخاطبين المسؤولين القضائيين الحاضرين، لافتا إلى ارتفاع نسب الاعتقال الاحتياطي في الصيف وتراجعها خلال شهر رمضان.
