اتهم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مجلس المنافسة، بالتهرب من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، بالرغم من تحولات أسعار النفط والمواد الصافية قبل التحرير وبعده.
وتساءل في ذات السياق حول تفسير ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و2017 وِفقا للمتحدث.
اليماني قال في تصريح صحفي توصلت به “سفيركم”، أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، مضيفا أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وتابع أن المجلس يتحاشى ذكر اسم الشركات التسعة، التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ، لافتا إلى أنه كشف عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.
وأوضح أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن سؤال إذا ما كانت الشركات المدانة لاتزال مستمرة في مخالفاتها أو لا، متسائلا “ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون في حال استمرار المخالفات؟”
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، استفسر حول السبب الذي يجعل مجلس المنافسة، يتحاشى الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وعن سبب تراجع المجلس عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول .
