أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمتعلقة بضرورة تجهيز الدراجات النارية بعدادات سرعة (speedomètre)، وذلك عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وتدارسها لتداعيات القرار.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، وأخذا بعين الاعتبار حقوق مستعملي هذه الفئة من المركبات، التي تشكل جزءا واسعا من التنقل اليومي للمواطنين.
كما أشار البلاغ إلى أن المعطيات الإحصائية المسجلة برسم سنة 2024 أبرزت أن الدراجات النارية كانت طرفا في حوالي 43% من مجموع حوادث السير المميتة، وهو ما يعكس خطورة الوضع ويستدعي معالجة متأنية ومتوازنة.
ورغم تسجيل انخفاض في عدد القتلى على المستوى الوطني بنسبة 5.2%، فقد عرفت الحوادث داخل المجال الحضري ارتفاعا لافتا بلغت نسبته 49%، معظمها مرتبط بالدراجات النارية، الأمر الذي جعل الوزارة تقرر مراجعة المذكرة التقنية الخاصة بالمراقبة القانونية للسرعة، ومنح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية من أجل ملاءمة وضعيتهم مع المقتضيات الجديدة.
وأكد البلاغ أن الملف سيعود مجددا إلى طاولة اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية لمواصلة المشاورات مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، قصد التوصل إلى حلول عملية وواقعية تضمن تعزيز السلامة الطرقية دون المساس بالقدرة المعيشية لهذه الفئة.
كما تعهدت الوزارة بإطلاق حملات واسعة للتوعية والتحسيس عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والرقمية، بهدف إشراك كافة شرائح المجتمع وضمان احترام القوانين المؤطرة لاستعمال الدراجات النارية.
