احتفظت مدينة الدار البيضاء بمكانتها التاسعة قاريا ضمن تصنيف المدن الإفريقية الأكثر ثراء، وفق تقرير الثروة الإفريقية لسنة 2025، حيث بلغ عدد المليونيرات المقيمين بها حوالي 2.900 مليونير، من بينهم 11 شخصا تفوق ثرواتهم 100 مليون دولار، إضافة إلى ملياردير واحد. غير أن المقارنة مع تقرير سنة 2024 تكشف عن تحولات لافتة في الخريطة المالية للعاصمة الاقتصادية.
فقد أورد تقرير العام الماضي، أن الدار البيضاء ضمت حينها 2.800 مليونير، و14 سنتيمليونير (بثروة تفوق 100 مليون دولار)، إضافة إلى مليارديرين اثنين.
ويعكس ارتفاع عدد المليونيرات بـ 100 شخص إضافي خلال سنة واحدة تنامي شريحة الأثرياء الجدد، نتيجة توسع قطاعات مربحة مثل العقار الفاخر، الخدمات المالية، البورصة، والتجارة الدولية. هذا الاتجاه يظهر حيوية الاقتصاد المحلي وقدرته على خلق ثروات جديدة في فئة المليونيرات.
في المقابل، تراجع عدد السنتيمليونيرات من 14 إلى 11، وهو ما يدل على أن بعض الأثرياء الكبار فقدوا جزءا من ثرواتهم ونزلوا إلى الفئة الأدنى.
ويرتبط ذلك بعدة عوامل محتملة، أبرزها تقلبات سوق البورصة في الدار البيضاء، وانكماش قيم بعض الأصول العقارية، فضلا عن تأثيرات الإصلاحات الجبائية على أرباح كبريات الشركات.
أما على صعيد المليارديرات، فقد شهدت العاصمة الاقتصادية تقلصا من مليارديرين اثنين سنة 2024 إلى ملياردير واحد في 2025
ويرجح أن يكون السبب في ذلك مرتبطا بتراجع قيمة استثمارات أحد كبار رجال الأعمال، سواء بفعل ضغوط السوق أو إعادة هيكلة شركاته، ما أفقده موقعه في نادي المليارديرات.
ويبرز هذا التغير المزدوج أن الطبقة المتوسطة من الأثرياء في توسع، بينما الصفوة المالية تتعرض لضغوط تجعل الحفاظ على موقعها أكثر صعوبة.
وبينما تحتفظ الدار البيضاء بريادتها وطنيا ومكانتها قاريا، فإن المشهد المالي فيها يكشف عن دينامية متقلبة تتأرجح بين صعود أجيال جديدة من المليونيرات وانكماش دائرة كبار الأثرياء.
