تواجه برامج “الجيل الجديد” للتنمية المجالية، التي تشرف على إعدادها العمالات والأقاليم والمقاطعات بشراكة مع الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، إشكالية التمويل بسبب كثرة المشاريع المقترحة وضخامة تكلفتها.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع باقي الشركاء، على بحث مجموعة من الخيارات، أبرزها تخصيص اعتمادات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب اللجوء إلى موارد استثنائية، أو إعادة برمجة ميزانيات الجماعات الترابية خلال سنتي 2026 و2027 لتأمين السيولة اللازمة.
ويرتقب أن تضطلع مجالس الجهات بدور محوري في هذه العملية، نظرا لما تتوفر عليه من ميزانيات هامة، غالبا ما تبقى غير مستغلة أو توظف في برامج ضعيفة المردودية.
وتشير معطيات صندوق التجهيز الجماعي إلى أن جاري قروض المجالس الجهوية ارتفع من 1.3 مليار درهم سنة 2015 إلى حوالي 12 مليار درهم سنة 2023، بينما قفزت تمويلات الصندوق من 1.8 مليار إلى أزيد من 4 ملايير درهم في الفترة نفسها.
كما أن حجم الاستثمارات العمومية عرف طفرة غير مسبوقة، إذ تضاعف بخمس مرات بين سنتي 2001 و2025، ما ساهم في إحداث تحول عميق في البنيات التحتية الوطنية.
وفي الإطار ذاته، مكنت الإصلاحات المؤسساتية من رفع الموارد المالية للجهات، حيث انتقلت ميزانياتها من 6 ملايير درهم خلال الفترة 2010-2015 إلى 50 مليار درهم ما بين 2021-2025، وهو ما سمح لها بالمساهمة في مشاريع كبرى للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الخدمات العمومية.
أما على المستوى الحكومي، فقد أكدت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2026 على أولوية التأهيل الشامل للمجالات الترابية ضمن السياسات المقبلة، عبر مقاربة مندمجة تضمن الإنصاف في توزيع ثمار التنمية.
كما شددت على إطلاق جيل جديد من البرامج يقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتكريس مبدأ التضامن بين مختلف المجالات.
وسيتمحور هذا الجيل الجديد من البرامج حول دعم التشغيل باستثمار المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتشجيع المبادرة والاستثمار المحلي، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصحة والتعليم، إلى جانب إدارة مستدامة للموارد المائية، وإطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج تنسجم مع المشاريع الوطنية الكبرى الجارية في مختلف جهات المملكة.
