قال المحلل السياسي محمد شقير إن الجلسات العمومية في البرلمان تتحول، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إلى منصات للترويج السياسي وصراع الصور بين نواب الأغلبية والمعارضة والوزراء، بدل أن تقتصر على دورها التشريعي والرقابي.
وأوضح شقير، في تصريح لـ”سفيركم”، أن الأسئلة الشفوية والردود داخل البرلمان غالبا ما تُستغل لتوجيه رسائل انتخابية وتسجيل مواقف تستثمر لاحقا في الحملات، مشيرا إلى أن هذه الجلسات كثيرا ما تنزلق إلى مشادات كلامية وتراشق بالألقاب، في مشاهد رسختها ذاكرة المؤسسة التشريعية.
وأضاف أن الدورة المقبلة لنهاية ولاية حكومة عزيز أخنوش مرشحة لمزيد من التوتر، مع احتدام التنافس بين أحزاب الأغلبية الساعية لتصدر الانتخابات، والمعارضة التي توظف غياب رئيس الحكومة أو بعض الوزراء كوسيلة للضغط والاحتجاج، رغم افتقادها للانسجام والقدرة العددية الكافية.
وأشار شقير إلى أن المعارضة تركز على قضايا اجتماعية مثل الغلاء والبطالة والخصاص الصحي لاستمالة الرأي العام، بينما تنجح أحزاب الأغلبية في تمرير القوانين والدفاع عن برامجها، ما يجعل البرلمان فضاءً لتغليب الحسابات الانتخابية على النقاش التشريعي.
ولفت إلى أن معاناة فئات اجتماعية، مثل ساكنة الحوز المتضررة من الزلزال والمتقاعدين المتضررين من الغلاء، تدفعها للاحتجاج أمام البرلمان، في وقت تحقق قطاعات كالتعليم والصحة زيادات في الأجور، ما يكشف عن تفاوت في أولويات الاهتمام الحكومي.
ياسمين اشريف
