شددت مذكرة حزب جبهة القوى الديمقراطية، بخصوص مقترحات تعديل قوانين الانتخابات، على ضرورة اعتماد معيار جديد لتوزيع المقاعد يقوم على مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، المقترح الذي يترتب عنه إضافة سبعين مقعدا جديدا موزعة على الجهات، من بينها مقاعد مخصصة للجهات الجنوبية الثلاث.
وتضمنت مقترحات الحزب الذي اختار هو الآخر عرضها، خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس السبت 6 شتنبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مطلب الربط بين بطاقة التعريف الوطنية واللوائح الانتخابية، عبر إدراج طلب القيد في اللوائح الانتخابية ضمن مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية البيوميترية أو تجديدها، على اعتبار أنها الوثيقة الرسمية الأساسية للتعريف بالمواطن.
مُذكرة الحزب التي توصلت “سفيركم” بنسخة منها، اقترحت فيما يتعلق بالتقطيع الانتخابية ونمط الاقتراع، تحديث الدوائر بناء على المعطيات السكانية الحديثة في إشارة لإحصاء 2024، مشيرة أيضا إلى تقسيم الأقاليم الكبرى لدائرتين محليتين، وإلغاء العتبة الانتخابية.
ولتعزيز المشاركة السياسية للنساء يقترح حزب “الزيتونة”، رفع نسبة تمثيلية النساء إلى الثلث، والسماح بتجديد انتخاب النائبات البرلمانيات السابقات، معللا ذلك ب”السماح بتراكم الخبرة وتوسيع النخبة النسائية ذات المردودية”.
وأضافت مذكرة الحزب، مقترح إحداث لائحة وطنية جديدة تضم ثلاثين مقعدا موجهة للكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج، مع فتح إمكانية توسيع عدد المقاعد الإضافية ليصل إلى مائة مقعد لدعم النخب وتجديد التمثيلية السياسية.
وقال الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي خلال الندوة أن المذكرة شددت على إدماج الرقمنة تدريجيا في العملية الانتخابية بدءا من المدن الكبرى ومغاربة الخارج، بما يشمل التسجيل والمراقبة والتظلمات، قصد تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاقتراع.
وارتباطا بالشق المالي للانتخابات ومعايير توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، فإن الحزب دعا لنشر بيانات الدعم العمومي ومصاريف الحملات على منصة رسمية تحت إشراف وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لضمان شفافية كل العمليات المالية، فضلا عن اعتماد نظام تسبيق موحد لكل حزب أو مترشح، مع محاسبته وفق النتائج النهائية وتقارير المحاسبة لضمان تكافؤ الفرص.
وأضاف في ذات السياق، مقترح ربط التمويل السنوي للأحزاب بمستوى الأداء في التأطير والتكوين، بالإضافة لتخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي تنجح في رفع تمثيل النساء والشباب والجالية المغربية في الهياكل الداخلية والانتخابات.
وفيما يخص الشق الإعلامي المرتبط بالحملة الانتخابية، فإن الحزب أوصى بتوفير مساحة متساوية لجميع الأحزاب والمرشحين مع مراقبة الالتزام بالحياد والموضوعية، إلى جانب تنظيم مناظرات تلزم الأحزاب المشاركة ليها مع وضع ضوابط للموضوعية والمهنية.
وتناولت المذكرة مسألة إعادة تنظيم مكاتب التصويت التي يفوق عددها 43 ألف مكتب حاليا، مع الدعوة إلى تقليص الفوارق الجندرية في رئاستها وعضويتها، وإحداث مكاتب خاصة بالفئات الهشة من مسنين ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والسجناء الاحتياطيين لتمكينهم من ممارسة حقهم السياسي.
وأبرز بنعلي أن مذكرة حزبه هي ثمرة نقاش داخلي معمق امتد لأزيد من سنة ونصف، وجاءت في إطار المنهج التشاركي الذي أطلقته وزارة الداخلية تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد القوانين الانتخابية.
وجدير بالذكر أن الأحزاب السياسية، كانت قد قدمت مذكراتها في شأن تعديل القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، نهاية الشهر المنصرم.
