يستعد ميناء الدار البيضاء، أكبر موانئ المملكة، لدخول مرحلة توسعة كبرى تهدف إلى ترسيخ مكانته كمركز تجاري ولوجستي محوري في المنطقة.
ومن المرتقب ان يشهد الميناء الضخم زيارة ملكية غدا الثلاثاء لتدشين عدد من المرافق الأساسية والاطلاع على اخرى.
وأعلنت شركة “مرسى ماروك” عن مخطط استراتيجي يرفع الطاقة الاستيعابية للحاويات من 1,8 مليون وحدة مكافئة (EVP) إلى 2,7 مليون وحدة، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالقدرة الحالية.
ويشمل التوسع إعادة توزيع القدرات بين محطات الحاويات، حيث سترتفع طاقة محطة TC1 التابعة لمرسى ماروك من 700 ألف إلى 1,3 مليون وحدة، فيما ستواصل محطة TC2 التابعة لسومابورت نشاطها بنفس القدرة البالغة 500 ألف وحدة، بينما ستشهد محطة TC3 نمواً من 700 ألف إلى 900 ألف وحدة. كما سترتفع القدرة الاستيعابية للبضائع العامة من 7,5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن، مع توسيع الأرصفة من 1130 متراً إلى 1410 أمتار لاستقبال سفن أكبر وأكثر تنوعا.
وتتوقع إدارة الميناء أن يؤدي هذا التطوير إلى رفع متوسط حجم السفن المستقبلة من 35 ألف طن حاليا إلى 60 ألف طن مستقبلا، بما يعزز من حركة المبادلات التجارية.
ويحتضن المركب المينائي للدار البيضاء أيضا عددا من المشاريع الكبرى المنتظر تدشينها من طرف الملك محمد السادس، في مقدمتها ميناء الصيد البحري الجديد، والمحطة البحرية الموسعة، إلى جانب ورش بناء وإصلاح السفن الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.
هذا الورش، الذي خصصت له ميزانية تناهز 690 مليون درهم، سيعزز قدرة المغرب على الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات إصلاح السفن، خاصة في ظل الضغط الكبير على المراكز التقليدية مثل جزر الكناري.
وسيمكن من معالجة سنوية تصل إلى 22 وحدة في الإصلاح الهيكلي، إضافة إلى ما بين 400 و700 باخرة بالنسبة للرافعات، مع إمكانية استقبال ست سفن متوسطة الحجم في آن واحد.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات تنافسية وذات جودة عالية، مع تقليص آجال الإصلاح وتسريع الإجراءات، مما سيجعل من ميناء الدار البيضاء مركزا إقليميا لصيانة السفن، ويعزز من جاذبية المغرب البحرية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص شغل جديدة وترسيخ موقع المملكة كفاعل أساسي في الصناعات البحرية.
