أفاد عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني أن ظاهرة الغلاء في المغرب أصبحت بنيوية، مؤكدا أن المواطن المغربي يعاني منذ عام 2020، الذي شهد بداية جائحة كورونا، وما تلاها من سنوات تضخم فيها بشكل كبير، ما أثر على القدرة الشرائية للأسر.
وقال حيسان في هذا السياق إن “ما كان يمكن شراؤه بـ100 درهم في سنة 2019 أصبح يحتاج اليوم إلى 200 درهم”، مشددا على أن “هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار ناتج عن عدة عوامل، أهمها ارتفاع سعر المحروقات، الذي ظل مرتفعا في المغرب رغم انخفاضه في السوق العالمي”.
وأوضح حيسان أن غياب إجراءات عملية لتزويد السوق بالمواد الغذائية والخدمات الأساسية ساهم في تفاقم الأزمة، مؤكدا أن بعض السماسرة يستغلون الوضع لمراكمة الأرباح، كما ظهر في ملفات اللحوم وأكباش العيد، دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار حيسان إلى أن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور وأجور الموظفين لم تحدث أي أثر ملموس على معيشة الأسر، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بعقد جلسة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر لمناقشة تحسين القدرة الشرائية وإصلاح نظام التقاعد، معتبرا أن ما شهده النقاش حول مشروع قانون المالية مع النقابات لم يترجم إلى أي تحرك فعلي من جانب الحكومة، مشددا على استمرار المماطلة ضربة للقدرة الشرائية.
وأكد المتحدث ذاته، أن التوتر الاجتماعي الحالي يعكس الواقع المعيشي الصعب، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الأخيرة في مدينة أكادير توضح بجلاء الوضع الاجتماعي المتوتر الناتج عن الغلاء والفساد وعدم تطبيق القانون.
وفي هذا الصدد، خلص حيسان تصريحه لـ”سفيركم” بالتأكيد على أن معالجة أزمة الغلاء تتطلب إجراءات عاجلة تشمل مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، مع ضمان توفير المواد الأساسية وتفعيل آليات تدخل فعالة، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق استقرار اجتماعي.
