أفاد مصدر حزبي حضر الاجتماع الذي عقدته وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين 22 شتنبر 2025، بحضور الأحزاب التي لم تشارك في المشاورات السابقة، بأن هناك إشارات إيجابية فيما يخص التشديد على منع المتابعين في قضايا فساد من الترشح.
وأوضح في حديثه لـ”سفيركم” أن هناك رغبة واضحة على مستوى التقليل من المتابعين بمجلس النواب، واتجاه نحو تحديد عقوبات مالية تترتب على ترشيح الأحزاب لأشخاص من ذوي السوابق.
وأورد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري في تدوينة له على منصة “فيسبوك” عقب الاجتماع، أن حزبه سمى الأشياء بمسمياتها خلال اللقاء وتحدث بخطابه المعروف “بنفس الحدة ونفس الإصرار”، وِفقا لتعبير المتحدث.
وأكد على أن لا وجود لانتخابات حرة و نزيهة، شفافة و ديمقراطية بدون إصلاحات دستورية و تشريعية حقيقة وعميقة، وبدون انفراج سياسي حقيقي و مصالحة حقيقية مع المواطن و جهات الوطن.
وربط قي هذا الباب نزاهة العملية الانتخابية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الصحافيين و المدونين و مناهضي التطبيع و إيقاف جميع المتابعات و المحاكمات في حقهم.
العسري دعا أيضا إلى وضع حد لإشراف وزارة الداخلة على الانتخابات و إعطاء هذه المهمة لهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مضيفا أنه لا مجال لانتخابات ديمقراطية و شفافة بدون مشاركة كافة المواطنات و المواطنين باعتماد البطاقة الوطنية و إلغاء اللوائح الحالية المطعون فيها.
وشدد على ضرورة شن حرب حقيقية على الفساد والمفسدين و الناهبين لخيرات الوطن و المتهربين من أداء واجباتهم اتجاه الوطن كأداء الضراب و أداء واجبات الضمان الاجتماعي.
