أفاد تقرير صادر عن منظمة “ما تقيش ولدي”، اطلع منبر “سفيركم” على نسخة منه، أن المنظمة تابعت بقلق بالغ الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخرا، والتي شهدت في بعض المواقع تجاوزات من طرف بعض المحتجين، وأخرى أمنية تمثلت في الضرب والاعتقال رغم سلمية بعض التظاهرات.
وأكدت المنظمة، حسب التقرير، على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم، مشددة على رفض أي أعمال تخريب أو تجاوز يمس النظام العام وحقوق المواطنين، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، مهما كان مصدرها، في إطار القانون وبشفافية وعدالة كاملة.
ووفق ما ورد في التقرير، جاء تدخل المنظمة بعد توصلها بشكاوى من آباء وأولياء أمور تفيد بتعرض بعض القاصرين لاعتداءات خلال التدخلات الأمنية، ما دفعها إلى التوجه للميدان لتوثيق الشهادات وإعداد تقرير ميداني شامل.
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيف رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، واقتيادها إلى مقر الشرطة لمدة ساعتين، حيث أُنجز لها محضر رسمي، حيث أوضحت المنظمة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا لحرية الفاعلين المدنيين ويهدد عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما يتناقض مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت “ما تقيش ولدي”، حسب التقرير، بفتح تحقيق مستقل ونزيه في الحادثة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الإنسان في جميع الظروف، في حين شددت على ضرورة التعامل مع القاصرين الموقوفين وفق سنهم وحقوقهم النفسية والقانونية، وضمان محاكمات عادلة تحفظ كرامتهم وتساعد على إعادة إدماجهم اجتماعيا.
و دعت المنظمة إلى تفعيل القوانين التي تمنع اصطحاب الأطفال الرضع إلى أماكن التظاهر، حماية لأرواحهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وفي هذا المنوال، ختمت المنظمة تقرير بالتأكيد على أن الحوار والتفاهم هما السبيل لحل الخلافات، مع ضرورة أن يسير الأمن وحقوق الإنسان جنبا إلى جنب في انسجام كامل.
