كشف تقرير قضائي أن جرائم الاستغلال الجنسي والهجرة السرية تصدرت قضايا الاتجار بالبشر في المغرب خلال سنة 2024، حيث بلغت نسبة الإدانات المتعلقة بالاستغلال الجنسي 76٪، تلتها الهجرة السرية بنسبة 14٪.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الاستغلال الجنسي والهجرة السرية، تلاهما التسول بنسبة 9 في المائة، بينما لم تسجل أي إدانة تتعلق بالسخرة أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو الاستغلال في التجارب الطبية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأحكام الاستئنافية الصادرة بخصوص قضايا الاتجار بالبشر، توزعت بين الاستغلال الجنسي بـ 78%، ثم الهجرة السرية بـ16%، إضافة إلى التسول بـ4%، والعمل القسري بنسبة 2%.
وأشار التقرير إلى أن النساء يمثلن الفئة الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، حيث شكلن نسبة 64 في المائة من مجموع الضحايا، مقابل 36 في المائة من الذكور، كما بلغ عدد الضحايا الراشدين 175 ضحية (65 في المائة)، مقابل 94 قاصرا (35 في المائة).
وسجلت أرقام المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 269 ضحية خلال سنة 2024، من بينهم 215 ضحية داخل التراب الوطني (80 في المائة) و54 ضحية خارج المغرب (20 في المائة).
وفيما يتعلق بالأشخاص المُدانين، فقد بلغ عددهم 120 شخصا، منهم 76 من الذكور و44 من الإناث، فيما بلغ عدد المدانين من الجنسية المغربية 113 مدانا، أي بنسبة 94 في المائة، مقابل 7 مدانين من جنسيات أخرى (6٪).
ولفت التقرير إلى أن مجموع المقررات القضائية الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 160 مقررا، منها 84 مقرراً ابتدائيا و76 قراراً استئنافيا، مبرزا أن محكمة الاستئناف بالرباط تصدرت القائمة بـ 26 حكما، ثم تلتها طنجة بـ21 حكما، ومراكش بـ20 حكما.
وذكر التقرير أن غرف الجنايات الابتدائية أصدرت أحكاما بالإدانة في 52 في المائة من القضايا، مقابل 34 في المائة من البراءة، و14 في المائة من إعادة التكييف إلى جرائم أخرى مثل جلب الأشخاص لأغراض البغاء وهتك عرض قاصر والنصب.
وخلص التقرير بالإشارة إلى أن الغرف الاستئنافية أيدت الإدانة في 43 في المائة من قضايا الاتجار بالبشر، وألغت الإدانة في 9 في المائة، وألغت البراءة في 4 في المائة، بينما تمت إعادة تكييف 24 في المائة من القضايا، وتأييد البراءة في 20 في المائة منها.
