أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي ينص على تجريم نشر الأخبار أو التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات، استغرابا في الأوساط السياسية والقانونية بالمملكة.
وقالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في تصريحها لصحيفة “سفيركم”، إن هذا التجريم يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير المضمون في الفصل 25 من الدستور، والذي لا يمكن تقييده إلا في حالات محددة تتعلق بالتحريض على العنف أو الكراهية.
وتابعت أن الانتخابات شأن عام، والحديث عنها يدخل ضمن المراقبة المجتمعية والحق في النقد السياسي، لا في نطاق القذف أو السب.
التامني، ذكَّرت بأن الدستور نفسه، نص في الفصل 11 منه على أن الانتخابات يجب أن تكون “حرة ونزيهة وشفافة”، وأن السلطات العمومية ملزمة بضمانها، ما يعني أن النقاش حول نزاهتها يدخل في جوهر المساءلة الديمقراطية وليس في نطاق المنع أو التجريم، وِفقا للمتحدثة.
واستحضارا للمنطق السياسي، ترى النائبة البرلمانية، أن التجريم هنا يعكس ماوصفته ب”النزعة السلطوية التي تُحاول تحصين المؤسسات الانتخابية من أي مساءلة أو نقد، بدل تقويتها عبر الشفافية والثقة”، موردة أن التشكيك في النزاهة لا يأتي من فراغ، بل غالبًا من تجارب واقعية أو ممارسات سابقة، والتصدي له يجب أن يكون بالإصلاح والثقة لا بالعقاب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن الانتقادات حول نزاهة الانتخابات، تُعتبر جزءًا من النقاش السياسي المشروع، وتُرد عليها بالحجج والوقائع لا بالمحاكم في الأنظمة الديمقراطية.
ولفتت إلى أنه في سياق يتسم بالنكوص الى مستوى حرية الرأي والتعبير، سيصبح هذا التجريم سلاحا لتكميم أفواه المعارضة والإعلام والمجتمع المدني، خصوصا عند كشفهم لخروقات انتخابية محتملة، قائلة أنه “كان الأجدر تعزيز ضمانات الشفافية عبر تقوية آليات المراقبة ، وإنشاء آلية للطعن والتبليغ عن الخروقات بدل تجريم من يتحدث عنها”.
وخلصت في حديثها ل”سفيركم”، إلى أن “التشكيك في نزاهة الانتخابات” يمثل ضربا لجوهر الديمقراطية التشاركية، ويحول دون النقاش العمومي حول مصداقية المؤسسات. المطلوب هو بناء الثقة عبر الشفافية لا عبر العقوبة.
وينص القانون الجديد على معاقبة كل من نشر أو بث أو روّج أخباراً كاذبة أو محتويات رقمية مزيفة تمسّ بصدقية ونزاهة الانتخابات أو تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و300.000 درهم. كما تشمل العقوبة المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، في أول اعتراف قانوني مغربي بخطورة التضليل التكنولوجي على الحياة السياسية.
